إيكونوميك بريس – طنجة استعرض طارق فكاك، عن مكتب MAZARS للدراسات الاستراتيجية والمؤسساتية، خلاصات نتائج دراسة “أثر إدماج المغرب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، خلال ورشة تفاعلية نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، مشيرا إلى أن المفاوضات طرحت أربعة إشكاليات تتمثل في؛ نسبة سقف التحرير بالنسبة للسلع هل جزئية أم كلية، مبرزا بأن الاتفاق الأولي توقف عند إحصاء 90 في المائة من السلع من أصل 18 ألف منتوج معرف بهوية تعريفية. أما الإشكال الثاني، فيتعلق بواقعية المفاوضات مع بعض الدول التي لها خصوصية مثل تونس، مصر، وجنوب إفريقيا، والتي تحتاج إلى تضمين المفاوضات بنود تكون ذات منفعة اقتصادية على المغرب، أما الإشكال الثالث فيتمثل في “ضبط منشأ السلع” لتفادي إعادة توزيع المنتوجات المستوردة من دول غير إفريقية، أما الإشكالية الرابعة فتتمثل في ضمان “الملكية الفكرية للمنتوج المغربي”، وذلك من أجل حمايته من التقليد وإعادة التصنيع بنفس المواصفات والخصائص. وأضاف طارق فكاك، أن هناك تحديات أخرى تنتظر الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في الدول الإفريقية بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، مشيرا في هذا الصدد إلى “المنافسة النزيهة” خلال طلبات العروض والصفقات الدولية، ثم “المواكبة الدبلوماسية” للمقاولة المغربية وحماية المستثمرين. وأكد المتحدث نفسه، أن الدراسة أظهرت أن تموقع الموردين المغاربة لا يزال حاليا مقتصرا على دول شمال وغرب إفريقيا بشكل محتشم، إذ رغم حضور قطاعات مختلفة في أسواقها مثل قطاع الصناعة الطاقية، الكهرباء، السيارات، النسيج، الصيد البحري، البناء، الصناعات البلاستيكية، إلا أن حصتها السوقية ضعيفة، يتصدرها قطاع الصيد البحري ب 2 في المائة، وفق نتائج دراسة مكتب مازاس. وأوصى مكتب الدراسات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، باتخاذ تدابير من أجل مواكبة التحديات المطروحة في سوق تضم نحو مليار و200 مستهلك، وذلك بنجه سياسة لتعزيز جودة الصنع المغربي، وإعطاءه القيمة الإضافية، كما دعت الدراسة كذلك إلة مواءمة العرض التصديري، وتطوير الأعمال، وتقوية الدعم الديبلوماسي، وإنشاء آليات التحكم في تكاليف النقل واللوجستيك، واليقظة الاستراتيجي، ثم أخيرا تعزيز الرقابة على الصادرات. وكان ربيع الخمليشي مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، في بداية هذه المائدة المستديرة، التي انعقدت تحت شعار “رهانات انضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، أكد بأن الهدف من تنظيمها يتمثل في الاطلاع على الحصيلة الجزئية للمفاوضات الجارية حتى الآن مع الدول الإفريقية، وتعريف المقاولات المغربية على الإمكانيات والفرص المتاحة في التكامل الاقتصادي مع البلدان الإفريقية، والتعرف على التحديات التي تهم قطاع التجارة والخدمات. ]]>
Discussion about this post