وهبي يكشف أبرز تعديلات قانون مهنة العدول بعد مصادقة المستشارين

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية، بعد إدخال تعديلات استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26، والتي همت عدداً من المقتضيات الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي.

وصادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون بموافقة 26 مستشاراً برلمانياً، مقابل امتناع ستة مستشارين عن التصويت، بعدما شملت التعديلات المواد 8 و53 و69، إضافة إلى المواد من 140 إلى 194، في إطار ملاءمة النص مع ملاحظات المحكمة الدستورية.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المادة 8 الخاصة بحالات التنافي أصبحت تُلزم العدل بالتصريح كتابياً لرئيس المجلس الجهوي، داخل أجل لا يتجاوز 15 يوماً، بكل وضعية تمنعه من ممارسة المهنة، على أن تتولى اللجنة المختصة التأكد من إنهاء حالة التنافي بشكل منظم يحفظ حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بالمادة 53، أكد الوزير أن التعديل أقر إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل مع الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، مع حذف بعض الصياغات التي كانت واردة في النسخة السابقة من المشروع.

كما همت التعديلات المادة 120 المتعلقة بالاختصاصات التأديبية، حيث أصبح دور الوكيل العام للملك يقتصر على تنفيذ القرار التأديبي، فيما أسندت صلاحية إصدار القرار إلى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك انسجاماً مع ملاحظات المحكمة الدستورية.