وهبي يفاجئ المغاربة بشأن قانون العقوبات البديلة

وهبي يفاجئ المغاربة بقرار متصل بالعقوبات البديلة

عاود وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس بالرباط، تأييده لقرار تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي يعد خطوة نحو حماية الطفل وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب، حسب قوله.

  وزير العدل أوضح عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل قانون العقوبات البديلة التي من شأنها توفير حماية للقاصرين، الذين قد يرتكبون، في بعض الأحيان، أفعالا يعاقب عليها القانون، ولاسيما عقب بعض الأنشطة الرياضية.

مضيفا أن هذا القانون، من شأنه حماية المرأة من العنف، وتمكين المواطن من “الفرصة الثانية”، مشيرا إلى أنه يهدف، أساسا، إلى تسهيل إعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل آمن، مع ضمان التزامهم بالقانون.

مسجلا أن الاجتماع يأتي لتسليط الضوء على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزا أهم هذه العقوبات ك”القيد الإلكتروني” كبديل للعقوبات السالبة للحرية، والذي يعد أحد الحلول التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.

من جهة أخرى، أشار  وهبي إلى أن الاجتماع ناقش، أيضا، الاحتياجات المالية والإدارية اللازمة الكفيلة بتفعيل هذا القانون، حيث يتطلب تنفيذ نظام العقوبات البديلة توفير الموارد الضرورية لضمان قدرة النظام القضائي والإداري على تدبير هذه العقوبات بشكل دقيق.

وكان مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اواخر شهر شتنبر من العام الماضي.