وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال تصادق على خطة بـ5.2 مليار درهم لدعم التنمية الترابية

عدد المشاريع المنجزة ارتفع إلى 4031 مشروعاً السنة الماضية

انعقدت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وبحضور أعضاء المجلس ومسؤولي الوكالة.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن الوكالة تواصل انخراطها في تنزيل الرؤية التنموية للملك محمد السادس، وذلك من خلال اعتماد جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية الهادفة إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازنات المجالية بمختلف أقاليم الشمال، مشيدة بالدور الذي تضطلع به الوكالة في تسريع وتيرة التنمية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة، منير اليوسفي، حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، موضحاً أن عدد المشاريع المنجزة ارتفع إلى 4031 مشروعاً، بزيادة 89 مشروعاً مقارنة بالسنة السابقة، ضمنها مشاريع مرتبطة ببرامج التنمية الإقليمية والمشاريع المهيكلة الكبرى.

وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشاريع انتقلت من 51.895 إلى 52.408 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 87 بالمائة، بارتفاع قدره نقطتان مقارنة مع سنة 2024، مشيراً أيضاً إلى دعم 188 اتفاقية شراكة اجتماعية بغلاف مالي ناهز 797 مليون درهم.

كما تدارس المجلس الحسابات المالية للوكالة وخطة العمل المرتقبة لسنة 2026، إلى جانب الآفاق التنموية للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029، والتي ترتكز على غلاف مالي يقدر بـ5.2 مليار درهم.

وتقوم هذه الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل مواصلة دعم البرامج المهيكلة الكبرى، والتأهيل الترابي الحضري، وتحسين المجال الاجتماعي وتقوية دعم الشباب، وتعزيز العرض الترابي للاستثمار والرفع من النسيج الاقتصادي، إضافة إلى دعم التنمية القروية ومواكبة التحولات المجالية والمجتمعية.

وفي ختام أشغال الدورة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، مع التنويه بالمجهودات المبذولة لإنجاح البرامج التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهات الشمال.