وفاة دركي بطنجة متأثرا بحادثة سير خطيرة تعرض لها بمدخل جماعة اكزناية

وفاة دركي بطنجة متأثرا بحادثة سير خطيرة تعرض لها بمدخل جماعة اكزناية

فارق الحياة، صباح اليوم الجمعة، دركي كان يشتغل بالمركز القضائي للدرك الملكي بجماعة اكزناية، داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بطنجة، متأثراً بمضاعفات حادثة سير خطيرة تعرض لها قبل أيام.

ورغم الرعاية الطبية المكثفة والمواكبة المستمرة من طرف الطاقم الطبي والتمريضي بقسم الإنعاش، فإن خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحية عجلت بوفاته، نتيجة الاصطدام العنيف الذي تعرض له بعدما دهسته سيارة مسرعة قادمة من الطريق السيار، على مستوى جماعة اكزناية.

وحسب معطيات حصلت عليها صحيفة “إيكو بريس”، فإن الفقيد، المسمى قيد حياته أحمد، كان حديث الانتقال إلى مدينة طنجة، إذ لم يمض على استقراره بها سوى خمسة أشهر، حيث حل بالمدينة رفقة زوجته وطفله الرضيع، ما جعل خبر وفاته يخلف صدمة وحزناً عميقين في صفوف زملائه ومعارفه.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر “إيكو بريس” بأن السائق المتسبب في الحادثة، التي أفضت إلى إصابة خطيرة قبل أن تنتهي بالوفاة، كان قد تم إخلاء سبيله، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول مدى صرامة تطبيق القانون في قضايا حوادث السير المميتة، خاصة عندما تكون المسؤولية ثابتة.

فيما قالت رواية أخرى، إن المقطع الطرقي لم يكن مضاءا بالشكل الكافي بسبب عمل الإنارة العمومية، ليلة الحادث، وأن فرقة الدرك الملكي التي كانت قد تدخلت لمعاينة حادثة سير، لم تضع إشارات واضحة للتنبيه في المكان.

وحسب ما أكده شاهد عيان تواصل معنا عبر بريد صحيفة إيكو بريس، أن غياب علامات التشوير مع الظلام الدامس في الطريق، لم يسمح للسائق برؤية الدركي الضحية الذي كان يقوم بتحديد مسافة وقوع حادثة أخرى باستعمال شريط المتر، حيث صدمه دون انتباه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق أسبوع وُصف بـ”الدامي” شهدته مدينة طنجة قبل حوالي عشرة أيام، حيث سجلت سبع وفيات داخل المجال الحضري، بين شوارع المدينة وجماعة اكزناية، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية وضرورة تشديد المراقبة والزجر في حق المخالفين.