إيكوبريس محمد الراضي –
راسل السيد وزير الداخلية أمس الأربعاء السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بالإضافة لرئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية.
وقد عاتب السيد عبد الوافي لفتيت من خلال الرسالة التي تتوفر إيكوبريس على نسخة منها، بعض الجماعات الترابية على عدم انخراطها بعد في مجهود الرقمنة، مع عدم احترامها للآجال النظامية لتسليم الرخص، خاصة رخص البناء، رغم التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها موظفو الجماعات المنوطة بهم هذه المسؤولية. ما ينتج عنه عدم رضى المرتفقين ووضع حاجز أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد.
كما أهاب السيد وزير الداخلية بالسادة الولاة والعمال مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوع رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما دعا السيد الوزير لاحترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
وعلاقة بالموضوع توجه رؤساء مجالس المقاطعات الجدد بطنجة للسيد الكاتب العام للولاية من أجل طلب إعادة النظر في استعمال الرخص الرقمية، والعودة لإصدار الرخص الورقية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، فكان رد السيد الكاتب العام على هذا الطلب حاسما وحازما، حيث قال بأن عجلة التنمية لا تعود بالوراء، ويلزم الانخراط الجاد والمستمر في العمل بتوصيات صاحب الجلالة، خاصة في مجال رقمنة الإدارات والخدمات العمومية لأنها ترفع بشكل مباشر من جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمرتفقين.