وزارة الداخلية تنزل بثقلها إلى إقليم شفشاون لمعاينة فداحة الأضرار والخسائر

دخلت وزارة الداخلية بكامل ثقلها على خط الأوضاع الميدانية بإقليم شفشاون، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الحكومة المغربية عن لائحة المناطق المشمولة بتفعيل التعويضات الخاصة بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات والأمطار العاصفية، وهي اللائحة التي لم تشمل الإقليم، ما أثار جدلاً واسعاً وغضباً في أوساط الساكنة والفعاليات المدنية.

ويبدو أن قرار إيفاد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة رفقة زكرياء حشلاف عامل الإقليم مساء الأحد، جاء في سياق محاولة استدراك ما اعتُبر “سوء تقدير إداري”، بعد تصاعد الإحساس بالإقصاء لدى المواطنين رغم حجم الخسائر التي طالت الممتلكات الخاصة والبنيات التحتية والطرقات والمؤسسات الصحية والتعليمية.

الوفد الرسمي حلّ بعدد من المناطق الأكثر تضرراً، وعلى رأسها جماعة تنقوب، حيث وقف المسؤولون على آثار الانهيارات الأرضية والتصدعات الخطيرة التي مست المنازل. كما انتقل الوفد إلى دوار اغبالو واستمع مباشرة لشهادات السكان المتضررين ومطالبهم العاجلة، خاصة المتعلقة بالإيواء والتعويض وإصلاح الطرق والمسالك.

مصادر محلية أكدت أن التساقطات المطرية القياسية التي عرفها الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسببت في انجرافات للتربة وانهيار منازل وتضرر مساحات فلاحية واسعة، إضافة إلى خسائر في الثروة الحيوانية خصوصاً الأغنام والماعز والأبقار، ما فاقم الوضع الاجتماعي لعدد كبير من الأسر القروية.

ويرتقب أن ترفع وزارة الداخلية تقريراً مفصلاً إلى السلطات المركزية لاتخاذ القرار المناسب، في وقت تتزايد فيه المطالب بإدراج شفشاون ضمن المناطق المنكوبة وصرف تعويضات استعجالية للمتضررين.