وزارة الداخلية تشن حملة صارمة ضد التلاعبات في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

وزارة الداخلية تشن حملة صارمة ضد التلاعبات في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

أطلق جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، حملة غير مسبوقة لمواجهة ما وصفه بـ”مافيا” الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر ريع للبعض بفعل تواطؤات مع ملاك الأراضي وتغاضٍ من بعض المصالح المحلية.

وفي هذا الإطار، وجّه صمصم، الثلاثاء الماضي، دورية صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، شدّد فيها على ضرورة وضع حد للتلاعبات، مع تحديد دقيق للمسؤوليات وضبط الفئات المعنية والرسوم والنطاقات والقباض، واعتماد آليات تضمن الشفافية والصرامة في التحصيل.

واعتُبرت هذه الدورية “خطا أحمر” أمام كل من اعتاد التغاضي أو التلاعب. مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستعرف تتبعا دقيقا لكل الملفات، خاصة بعد وصول بعض الممارسات إلى أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتندرج هذه الحملة ضمن تفعيل قانون الجبايات المحلية رقم 14.25، والمرسوم الجديد رقم 2.25.550 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2025، الهادف إلى إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، بما يتماشى مع توصيات القوانين الإطارية 06.47 و69.19 لإصلاح الجبايات المحلية.

ويأخذ النظام الجديد بعين الاعتبار درجة تجهيز المناطق، منهياً الجمود الذي عرفته تسعيرة هذه الرسوم منذ 2008، رغم التحولات الكبرى في البنية التحتية والتخطيط الحضري.

وينص الإصلاح على تصنيف الأراضي الخاضعة للرسم إلى ثلاث فئات: مناطق عالية التجهيز برسوم بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع، ومناطق متوسطة التجهيز برسوم بين 5 و15 درهما للمتر المربع، ومناطق ضعيفة التجهيز برسوم بين 0,5 و2 درهم للمتر المربع.

ويُعتمد التصنيف بقرار من رئيس المجلس الجماعي بعد مصادقة عامل الإقليم أو العمالة.

ولتطبيق هذه الإصلاحات بدقة، دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى إعداد خرائط محينة تُظهر مستوى التجهيز بالبنيات التحتية الأساسية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة كنظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS)، إضافة إلى المعطيات التقنية والإدارية المتوفرة لدى مختلف الإدارات.

وبهذا، تراهن وزارة الداخلية على إرساء نظام جبائي محلي أكثر عدالة وواقعية، يواكب التفاوت في البنية التحتية بين المناطق الحضرية، ويعزز موارد الجماعات لتطوير الخدمات العمومية.