وزارة الاقتصاد والمالية تكشف تفاصيل ارتفاع المداخيل الجبائية سنة 2025

وزارة الاقتصاد والمالية تكشف تفاصيل ارتفاع المداخيل الجبائية سنة 2025

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15,2% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بعدما بلغت نحو 280,8 مليار درهم عند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المرتبطة بوضعية تحملات الخزينة ومواردها، أن المداخيل حققت معدل إنجاز بلغ 87,7 %، مشيرة إلى تسجيل مبالغ الاسترجاع والاعفاءات والاستردادات الضريبية زيادة تحققا بوصولها إلى 23,3 مليار درهم.

كما أبرزت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بنسبة 101,5 %، وزيادة قوية بما يعادل 17 مليار درهم.

وقد ربطت هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الكبير في مبلغ التسوية بنسبة 53,7%، إذ لامس مستوى قياسيا قدره 19,9 مليار درهم، إلى جانب تحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع زيادة مقدرة بقيمة 10,6 مليار درهم.

وازدهرت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 1,8 %، بمعدل إنجار بلغ 91,9 %، مستفيدا من التسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، والزيادة في مداخيل الإدارة الجبائية بنحو 2 مليار درهم، واقتطاع الضريبة على الدخل عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بمبلغ 893 مليون درهم.

وتنامت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، ذلك انها حققت معدل إنجاز قدره 79 %، في ظل تحقيقها 6,7 مليارات درهم، جراء ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بنحو 3,7 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية بما يعادل 3 مليارات درهم.

ولم يختلف الحال بالنسبة لمداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 91,2%، وزيادة بـ 4,5 مليارات درهم، منتفعة بارتفاع مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بنحو 2,8 مليار درهم، وعلى التبغ بنحو 1,3 مليار درهم.

في المقابل تراجعت مداخيل رسوم الجمارك، فقد انخفضت بنحو 1,1 مليار درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 66 % بالنظر إلى توقعات قانون المالية. وقد تاثرت بحذف الرسوم الجمركية في سنة 2025 على واردات الأبقار والأغنام.

وشهدت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر زيادة بنحو 1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 89,4 % في ضوء ارتفاع رسوم التسجيل (+12,1%) ورسوم التنبر (+ 17,2%).

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع إنجازات الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.