والدة الشاب وسيم الأندلسي تتعرض لسرقة هاتفها ومبلغ 1200 درهم

والدة الشاب وسيم الأندلسي تتعرض لسرقة هاتفها ومبلغ 1200 درهم

استنجد الشاب وسيم الأندلسي بصحيفة إيكو بريس من أجل نشر مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة، لعملية تعرض والدته للسرقة من طرف شابان صباح أمس الإثنين.

وقال ابن الضحية، إن والدته كانت متجهة في الصباح الباكر إلى العمل حيث تشتغل مساعدة في البيوت، قبل أن يفاجئها شابان من الخلف كان يتعقبان خطواتها.

هذه الضحية ليست سوى حالة من عدة حالات يشتكي أصحابها بشكل شبه يومي، و يرسلون لنا عبر بريد الجريدة، فيديوهات توثق لعمليات سرقة في الشارع أو في الأسواق، لكن من الصعب نشر جميع الحوادث حتى لا تصبح صورة المدينة قاتمة.

وحسب ما يظهر في الفيديو الذي صورته كامير محل تجاري، فقد تكلف أحد الشبان بنشل حقيبتها اليدوية، ولاذ بالفرار مع مرافقه وشريكه في العملية، نحو وجهة مجهولة. في إحدى أزقة منطقة امغوغة.

حوادث تسائل السياسات العمومية

ظاهرة النشل في شوارع طنجة، صارت مستشرية بشكل لافت منذ شهور في هاته المدينة المليونية التي تعد ثاني قطب اقتصادي في البلاد.

ومع تزايد أفواح العاطلين في مسرح البطالة في طنجة، تحولت السرقة والنشل إلى مهنة من لا مهنة له، يقتاتون منها بأساليب وأشكال مختلفة، تارة في الشوارع، وتارة أخرى من المحلات التجارية، وأحايين أخرى عبر الدراجات النارية.

والملفت للنظر أنه حتى كبار السن، لا يسلمون من عمليات الكريساج إذا ما اختلى بهم اللصوص في مكان غير آمن، مما يعكس حجم الانهيار الأخلاقي الذي بلغت إليه أجيال من الناشئة.

وحتى لو تم اعتقال الشابان وتقديمهما للعدالة ونطق القضاء في حقهما بعقوبة حبسية، هل سيكون السجن وسيلة إعادتهما إلى جادة الصواب ؟ هل سيساهم في إصلاح سلوكهما ؟

الجواب عن هذا السؤال تعميه أرقام ومعدلات حالة العودة إلى ارتكاب نفس الجرائم، من لدن المغادرين للسجون ذوي رصيد من السوابق العدلية، وهذا تحد آخر يواجه السياسة الجنائية.

ويكاد يُجمع المراقبون على أن المراقبة الأمنية وحدها تظل غير كافية، وليست الآلية الناجعة لمعالجة ظواهر مقلقة تنخر المجتمع، وتستفحل بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول جدوائية البرامج الحكومية الموجهة لفائدة الشباب والقاصرين.

وتزداد التحديات أكثر فأكثر كلما كانت هاته الفئة العمرية منقطعة مبكرا عن الدراسة، وتفتقر لأية مواكبة في التكوين المهني والإدماج في سوق الشغل، كما أن المنظمات و الجمعيات لا تتوفر على الإمكانيات المواكبة لهاته الفئة وتأطيرها.

وأمام هذا الوضع تتجه الأنظار إلى الحكومة من أجل سن سياسات عمومية تلامس حاجيات الشبان، وتلتمس انشغالاتهم وتطلعاتهم على اعتبار أن العنصر البشري يظل طاقة منتجة إذا ما توجهت البرامج الحكومية نحو تأهيله وتطوير قدراته.