هيئة المقاولات الصغرى تضع مطالبها في يد وزير الاقتصاد والمالية.. فهل يفي لقجع بوعوده؟

وضعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تصوراتها الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2026 و2030 أمام فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، في خطوة تعيد تسليط الضوء على مطالب هذه الفئة من المقاولات، التي تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالتمويل والضرائب والولوج إلى الصفقات العمومية.

وفي هذا السياق، نشر رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، صورةا تجمعه بفوزي لقجع، على هامش المشاركة في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، مرفقة بتدوينة أعلن فيها تقديم كتاب الشبكة المتعلق بـ«الرؤية الاستراتيجية 2026-2030» إلى الوزير.

وعبّر الورديغي عن ارتياحه للتفاعل الذي أبداه لقجع خلال اللقاء، واصفا إياه برجل دولة، الذي يستمع ويتفاعل بشكل جيد وإيجابي، وفق ما جاء في تدوينته.

مطالب المقاولات الصغرى تنتظر إجراءات عملية

ويأتي هذا التحرك في سياق المطالب المتزايدة التي ترفعها الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصغرى، من أجل إقرار تدابير عملية تضمن استمراريتها وتعزز قدرتها على المساهمة في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وتتصدر هذه المطالب تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، وتخفيف الأعباء الضريبية والاجتماعية، وضمان استفادة المقاولات الصغرى من حصتها في الصفقات العمومية، إلى جانب معالجة إشكالية تأخر أداء المستحقات وتبسيط المساطر الإدارية التي تعيق تطور أنشطتها.

كما تطالب الشبكة بتعزيز تمثيلية المقاولات الصغرى في المؤسسات المعنية بصياغة السياسات الاقتصادية، وإشراك ممثليها في الحوار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتيح نقل انشغالات هذه الفئة إلى مراكز اتخاذ القرار.

من التفاعل إلى الالتزامات.. هل تجد مطالب الهيئة طريقها إلى التنفيذ؟

وتطرح إحالة الرؤية الاستراتيجية للشبكة على وزير الاقتصاد والمالية تساؤلات بشأن مدى قدرة المطالب التي تدافع عنها الهيئات المهنية على التحول إلى إجراءات ملموسة، خصوصا في ظل الانتظارات المرتبطة بالسياسات المالية والجبائية للدولة.

فالرهان، بالنسبة إلى المقاولات الصغرى، لا يقتصر على الاستماع إلى انشغالاتها أو الإعلان عن برامج لدعمها، بل يمتد إلى ضمان استفادتها الفعلية من آليات التمويل والاستثمار والصفقات العمومية، وتوفير شروط اقتصادية تساعدها على الاستمرار والنمو.

فهل تترجم هذه المطالب إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يستجيب لتطلعات المقاولات الصغرى ويعزز مكانتها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.