هل يدخل عزيز أخنوش من وراء الباب إلى حكومة المنصوري؟

كشف موقع هاشتاج عن كواليس مثيرة تعرفها مفاوضات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تعرف محاولات لإعادة ترتيب مواقع النفوذ في أهم القطاعات الاستراتيجية، خاصة الحقيبة الوزارية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري التي تربع عزيز أخنوش على عرشها زهاء 14 عاما.

وكشف مصدر مطلع لموقع هاشتاغ أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المنتهية ولايته والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، يدفع بقوة باسم محمد فيكرات، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي بالمغرب، لإدخاله إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، وإسناد حقيبة الفلاحة والصيد البحري إليه.

وحسب المصدر ذاته فإن تحركات أخنوش تتجاوز مسألة حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على الحقيبة الوزارية ضمن حصته الحكومية، بل إن اقتراحه اسم فكرات لتولي الوزارة وإصراره على تسييرها ولو تحت يافطة حزب الأصالة والمعاصرة إذا ما اقتضت هندسة التحالف الحكومي على ذلك.

وربطت مصادر موقع هاشتاغ تمسك عزيز أخنوش بمحمد فيكرات الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي بأنه راجع إلى العلاقة القوية التي تجمعها، والتي ستشكل في حال حصول فيكرات على كرسي وزارة الفلاحة والصيد البحري امتدادا للنفوذ السياسي لعزيز أخنوش رئيس الحكومة المنتهية ولايته، داخل القطاع الذي ظل تحت وصايته لسنوات .

وفي هذا السياق فسرت المصادر ذاتها هذا الإصرار على الاستمرارية داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري، يأتي بغية ضمان استمرارية التعامل مع حصيلة التدبير والقرارات والبرامج والصفقات التي راكمها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال فترة إشرافه على القطاع، إضافة إلى تطويق أي تداعيات محتملة بما جرى داخل القطاع خلال الولايات السابقة.

كما أن استوزار فكرات باسم الأصالة والمعاصرة إذا ما تم، من شأنه إضافة بعد سياسي للقضية، خصوصا وأن وصول شخصية تحظى بدعم من عزيز أخنوش لأحدى أهم وأقوى الحقائب الاقتصادية على الحصة الوزارية لحزب المنصوري.

وإذا ما صح خبر الدفع باسم فكرات الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، فإن تساؤلات مشروعة تطفو إلى السطح، خصوصا عن مدى حدود حضور أخنوش في هندسة الحكومة المقبلة، ومدى استمرار نفوذه داخل قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي ارتبط باسمه وباسم حزبه منذ سنة 2007، فهل يدخل عزيز أخنوش إلى حكومة المنصوري من وراء الباب؟