هل يتحرك القضاء للتحقيق مع برلمانيان من أنجرة والقصر الصغير ؟

إيكو بريس من طنجة –

يستمر مسلسل الفضائح بإقليم الفحص أنجرة، بحسب المعطيات الأولية المتداولة هناك من مصادر خاصة ومعلومات ميدانية عن أخبار تفيد أن إحدى الجماعات المحلية، تعيش تصدعا سياسيا بسبب نزاع عقاري بين نائبين برلمانيين عن نفس الإقليم، تطور إلى تبادل اتهامات بالنصب بين الطرفين.

واستنادا لنفس المصادر، فإن برلماني استقلالي اشترى قطعة الأرضية من زميله التجمعي مقابل 12 مليون سنتيم، لكنّ ظروفًا غامضة أدت إلى تراشقات بين الطرفين، ووصلت الأمور إلى حدّ وضع شكاية ضدّ البرلماني التجمعي بتهمة محاولة النصب، وسط ترقب الأوساط المعنية لنتائج المتابعة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنّ عقد البيع تمّ توقيعه باسم شخص آخر غير البرلماني التجمعي، بينما تمّ وضع الشيك البنكي باسمه، ممّا أثار الشكوك حول صحة العملية.

وفي نفس السياق، قالت نفس المصادر أن هناك تحركات اشتغلت على قدم وساق من أجل إقبار هذه القضية الخطيرة ومعالجة الفضيحة، لكن جميع المحاولات لم تفلح طيّ الملف، ممّا زاد من تعقيدها وفتح الباب أمام احتمالات تصدع التحالف السياسي داخل الجماعة.

في حين، ينتظر الرأي العام المحلي باهتمام بالغ، تحرير قاضي التحقيق لاستدعاء الأطراف المعنية، ومباشرته البحث والتحقيق، والتي تشمل محاضر الدرك الملكي، لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية، وتحديد المسؤوليات.

وتعكس هذه المعطيات المتعلقة بسياسيين في إقليم فحص أنجرة، أحدهم باطرون ديال شاحنات النقل الدولي، والثاني منعش عقاري، مدى تدني اهتمام بعض البرلمانيين بالمصالح العامة للمواطنين، واستغلال مناصبهم السياسية في قبة البرلمان من أجل قضاء مآربهم الخاصة، غير آبهين بالخطابات الملكية التي تنبه المسؤولين تارة بعبارة اتقوا الله في وطنكم، أو حين تحدث عن قيمة الجدية في خطاب العرش الأخير.