هل كانت رئاسة الليموري لجماعة طنجة غير قانونية ؟

علمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة منير ليموري، يملك أوراق الإقامة الإسبانية، في معطى يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المقتضيات القانونية المنظمة لتولي رئاسة مجالس الجماعات.

وفي هذا الصدد عبرت مصادر صحيفة إيكوبريس الإلكترونية عن استغرابها الشديد من الموقف الإداري حيال هذا الملف. والتي أكدت أن السلطات المختصة كانت على علم مسبق بامتلاك العمدة لوثائق الإقامة الأجنبية، غير أنها لم تحرك ساكنا لتطبيق المقتضيات القانونية الصارمة المعمول بها، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب تجميد المساطر الإدارية والتغاضي عن هذه المخالفة الصريحة.

ودعمت مصادرنا موقفها بالمادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على أنه لا يجوز انتخاب رئيس أو نائب للرئيس من بين أعضاء مجلس الجماعة المقيمين خارج الوطن لأي سبب من الأسباب.

ويهدف المشرع المغربي من خلال هذا المنع التشريعي الصارم إلى ضمان التفرغ التام والحضور الفعلي للمنتخبين من أجل إدارة الشأن المحلي اليومي. كما يسعى القانون إلى حماية مصالح المواطنين من أي عرقلة للسير العادي للمرافق العمومية الجماعية قد تنجم عن التزامات الرئيس أو نوابه خارج التراب الوطني، وهو أمر بالغ الأهمية في تسيير قطب اقتصادي وحضري بحجم مدينة طنجة.

وتثار هذه المعطيات بالنظر أيضا إلى أن منير الليموري كان كثير السفر خارج المغرب خلال فترة توليه عمادة مدينة طنجة، وهي الوضعية التي تحولت إلى مادة للتعليق والسخرية في الشارع الطنجاوي، حيث أبدع أبناء المدينة في صياغة عبارات وأغان شعبية على غرار: «طنجة حفاري.. والعمدة مساري» و«طنجة حفافر.. والعمدة مسافر» وذلك في سياق انتقادات مرتبطة بكثرة الحفر بالمدينة، والغياب الكثير للعمدة أو اختصار حضوره على الأنشطة البروتوكولية فقط.

وتكتسي مسألة توفر عمدة طنجة على أوراق إقامة إسبانية أهمية خاصة بالنظر إلى أن المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات تتحدث تحديدا عن الإقامة خارج الوطن، وهو ما يجعل الوضعية القانونية للإقامة، ومدى انطباق المقتضيات المذكورة عليها، موضوعا يستدعي تطبيق النص القانوني المعني.

ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه طنجة تطورات متسارعة على خلفية التحقيقات الجارية مع متهمين من بينهم عمدة المدينة منير الليموري بشأن الخروقات التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من إجراءات قضائية وأمنية.