هذه ملاحظات حزب العدالة والتنمية على قانون المالية 2027

وجّه حزب العدالة والتنمية ملاحظات على عدد من التوجهات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مداخلة إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق النيابي الحزب بمجلس النواب، الذي قدّم قراءة نقدية للخيارات الاقتصادية والضريبية للحكومة، مسلطا الضوء على ما اعتبره اختلالات في توزيع الموارد العمومية وتوجيه الامتيازات المالية والضريبية.

وركزت ملاحظات الحزب على هيمنة منطق الميزانية وتوزيع الاعتمادات على حساب صياغة سياسة اقتصادية وتنموية متكاملة، قادرة على تحقيق الانسجام بين السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة الصرف، بما يساهم في مواجهة العجز التجاري وتحسين التوازنات الاقتصادية.

الأزمي ينتقد التوجهات الاقتصادية للحكومة

وفي تشريحه لمشروع قانون المالية، حذّر الأزمي الإدريسي من تداعيات التوجهات التي تحكم الاختيارات الحكومية، معتبرا أنها تكرّس، بحسب قراءة الحزب، اقتصاد الريع وتمنح الأفضلية لكبار الفاعلين الاقتصاديين، على حساب الفئات الاجتماعية الهشة والمقاولات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة.

واستدل المتحدث بعدد من التدابير التي تضمنها المشروع، معتبراً أنها تثير إشكالات تتعلق بمدى انعكاس الامتيازات الضريبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وبكيفية توزيع ثمار السياسات العمومية بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية.

الإعفاءات الضريبية على المواشي تحت مجهر الانتقاد

ومن بين أبرز النقاط التي أثارها الأزمي الإدريسي، الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستيراد المواشي، ولا سيما الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد.

واعتبر أن تحويل هذه الإعفاءات إلى تدابير دائمة يشكل، هدية خالصة للريع، مشيرا إلى أن المستفيدين الأساسيين منها هم كبار المستوردين، في حين لا ينعكس أثرها على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وفي هذا السياق، دعا إلى إعادة توجيه الدعم العمومي نحو الفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، بما يضمن دعم الإنتاج الوطني وحماية الفاعلين المحليين، بدلا من اعتماد تدابير قد تؤدي، إلى إضعاف القدرة التنافسية للقطاع الوطني.

تحذيرات من تداعيات مشروع الشركات الجهوية

كما شملت ملاحظات حزب العدالة والتنمية مشروع الشركات الجهوية، حيث حذّر الأزمي الإدريسي من التداعيات المحتملة لتوسيع تدخل الشركات الكبرى في بعض القطاعات الاقتصادية والخدماتية.

واعتبر أن هذا التوجه قد ينعكس سلبا على النسيج التجاري المحلي، خصوصا التجار الصغار والفاعلين الاقتصاديين محدودي الإمكانيات، فضلا عن مخاطر زيادة تركيز الثروة والأنشطة الاقتصادية لدى عدد محدود من الشركات الكبرى.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على الدخل، انتقد الأزمي الإدريسي الطريقة التي جرى بها توزيع التخفيضات الضريبية، معتبرا أن الفئات ذات الدخل المحدود لا تستفيد منها بالقدر نفسه الذي تستفيد به الفئات ذات الأجور المرتفعة.

وبحسب الملاحظات التي عرضها، فإن التخفيضات الموجهة إلى أصحاب الأجور المتدنية تظل محدودة، مقابل استفادة أكبر للفئات العليا، وهو ما يطرح، مسألة العدالة في توزيع الأثر المالي للإصلاح الضريبي.

ودعا في هذا الإطار إلى إعادة النظر في توجيه الموارد المالية المرتبطة بهذه التدابير، مع طرح إمكانية استثمارها في إطار الحوار الاجتماعي لدعم الأجور المتدنية والهشة، بما يعزز القدرة الشرائية للفئات التي تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية.

وتعكس هذه الانتقادات اختلافا في تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاختيارات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصا في ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، ودعم الإنتاج الوطني، وتوزيع مكاسب الإصلاح الضريبي بين مختلف شرائح المجتمع.