نقابة تطالب بالرفع من أجور عمال “الكابلاج” وتحسين وضعية اليد العاملة

طالب المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بضرورة المراجعة العاجلة لمنظومة الأجور بقطاع صناعة “الكابلاج” والمكونات المرتبطة بالسيارات، داعيا إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لليد العاملة التي تعاني من تدهور مستمر في قدرتها الشرائية بسبب غلاء المعيشة.

وأوضح البيان الصادر عن الكتابة الجهوية للنقابة، المنعقد يوم السبت 11 يوليوز الماضي، والذي توصلت صحيفة إلكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن قطاع صناعة “الكابلاج” يشهد أزمة بنيوية باتت تدفع العمال والمستخدمين إلى مغادرة خطوط الإنتاج بشكل متزايد. وأرجع المصدر هذا الوضع إلى المفارقة الكبيرة بين وتيرة العمل المرهقة والإنتاجية المرتفعة المطلوبة من جهة، وتدني الأجور التي يتلقاها العمال من جهة أخرى.

وشددت النقابة على ضرورة إقرار أجور منصفة تتلاءم مع الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة، وتتناسب في الوقت ذاته مع حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات المستثمرة في هذا القطاع الاستراتيجي بالمنطقة.

وإلى جانب المطالبة بتحسين الدخل، نبه البيان إلى تنامي مظاهر الهشاشة في سوق الشغل داخل المناطق الصناعية الحرة بطنجة، مسجلا جملة من التجاوزات التي تمس بوضعية اليد العاملة، أبرزها الاستعمال المكثف والتعسفي لعقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة خارج الحالات التي يجيزها القانون، مما يحرم الأجراء من الاستقرار المهني والاجتماعي.وكما سجل البيان خروقات بالجملة تخص التصريح لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بأجور تقل عن الأجور الحقيقية، وعدم التصريح بكامل فترات العمل الفعلية، وهو ما يضرب في العمق حقوق العمال في التقاعد والتعويضات والتغطية الصحية. وطالب المصدر ذاته بإلزام جميع المقاولات والوحدات الصناعية باحترام شروط الصحة والسلامة المهنية وصون كرامة العاملات والعمال داخل أماكن العمل.

وفي ختام بيانها الموقع من طرف الكاتب الجهوي عادل بنونة، وجهت النقابة نداء مباشرا إلى الإدارة الترابية والجهات المسؤولة بالجهة، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام مدونة الشغل، و التفعيل الصارم لدور جهاز مفتشية الشغل، وتمكينه من الوسائل العملية والقانونية اللازمة لزجر المخالفات المرتكبة من طرف المشغلين، وفتح تحقيق عاجل في جميع حالات الطرد التعسفي التي تطال العمال، ولا سيما تلك المرتبطة بالاستهداف الممنهج لممارسة الحق النقابي، بالإضافة إلى وضع حد لتماطل بعض الجهات الإدارية في تسلم ملفات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية وتسليم وصولات الإيداع القانونية في آجالها المحددة.