نقابة تحذر من تفاقم أزمة اليد العاملة بقطاع الكابلاج وتطالب برفع الأجور بجهة طنجة تطوان الحسيمة

دقت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ناقوس الخطر بشأن أوضاع الشغيلة بقطاع الكابلاج وصناعة مكونات السيارات، محذرة من تفاقم أزمة اليد العاملة التي باتت تعاني منها العديد من الوحدات الصناعية، في ظل تزايد مغادرة العمال لمناصبهم بسبب تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب الجهوي للنقابة عقب اجتماعه الدوري، خصص لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، حيث أكد أن القدرة الشرائية للأجراء تعرف تراجعاً مستمراً، مقابل استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، رغم المكانة الصناعية التي تحتلها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة على الصعيد الوطني.

واعتبرت النقابة أن الدينامية الاستثمارية التي عرفتها الجهة خلال السنوات الأخيرة لم تنعكس إيجاباً على أوضاع العاملات والعمال، مسجلة وجود تفاوت واضح بين النمو الذي يحققه القطاع الصناعي ومستوى الأجور والحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء.

وسجل البيان استمرار لجوء عدد من الشركات، خصوصاً العاملة في قطاعي الكابلاج وصناعة السيارات، إلى عقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة، معتبراً أن هذه الصيغ تكرس الهشاشة المهنية، وتحد من الاستقرار الوظيفي، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي للعمال.

كما نبهت النقابة إلى ما وصفته باختلالات في التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى تشديد المراقبة واحترام مقتضيات قانون الشغل والتشريعات الاجتماعية، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين.

وأكدت الكتابة الجهوية أن تزايد حالات مغادرة العمال لخطوط الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يعكس وجود أزمة حقيقية في استقطاب اليد العاملة والاحتفاظ بها، مرجعة ذلك إلى ضعف الأجور، وضغط وتيرة العمل، واستمرار أنماط التشغيل غير المستقرة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لسياسات التشغيل وتحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة برفع أجور العاملين بقطاع الكابلاج بما يتلاءم مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، وتعزيز احترام الحريات النقابية داخل المؤسسات الصناعية، وفتح تحقيق في حالات الطرد المرتبطة بالنشاط النقابي، إلى جانب تفعيل دور جهاز تفتيش الشغل وتشديد مراقبة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار القطاع وصون حقوق العاملات والعمال.