نقابات الصحافة تصعد وتتوعد بالاحتجاج ضد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

أعربت الهيئات والمنظمات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن قلقها الشديد إزاء الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المقاربة المعتمدة تفتقر إلى روح التشاركية ولا تستجيب لانتظارات الجسم الصحافي.
وجاء في بيان مشترك لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن الحكومة اعتمدت ما وصفته بـ”الترقيع التقني” في تعديل المشروع، دون الانخراط في مراجعة شمولية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية.
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير 2026، والذي قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات الجوهرية، كان يستدعي فتح ورش إصلاحي واسع قائم على الحوار مع مختلف الفاعلين، بدل الاكتفاء بتعديلات جزئية همّت الجوانب الشكلية والمسطرية فقط.
وسجلت الهيئات النقابية ما اعتبرته استمراراً للاختلالات البنيوية في المشروع، خاصة ما يتعلق بتمثيلية الصحافيين والناشرين داخل المجلس، منتقدة تغييب التنظيمات النقابية والمهنية من آليات انتخاب ممثلي القطاع، وعدم الحسم في مبدأ التعددية بالنسبة للناشرين.
وانتقدت المنظمات ذاتها ما وصفته بـ”النهج الأحادي” للحكومة، معتبرة أنه يعكس توجهاً نحو التحكم في قطاع الإعلام، ويشكل تراجعاً عن مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، كما اعتبرت أن هذه المقاربة تتعارض مع مقتضيات الدستور ومع الأعراف التشريعية التي تقوم على التشاور الواسع.
وفي سياق متصل، حمّلت الهيئات الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تدبير القطاع، داعية إلى فتح حوار فوري وجاد يفضي إلى توافق حول مشروع قانون يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويصون حرية التعبير والتعددية.
كما دعت الفرق البرلمانية، سواء في المعارضة أو الأغلبية، إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ما وصفته بـ”سياسة التغول”، مشيدة في الآن ذاته بمبادرة المعارضة التي أحالت المشروع على المحكمة الدستورية، معتبرة أن قرار هذه الأخيرة يشكل تنبيهاً لوجود اختلالات عميقة تمس جوهر التنظيم الذاتي.
وأكد البيان أن الهيئات النقابية تحتفظ بحقها في خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مكتسبات المهنة، معبرة عن رفضها لاعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخاب ممثلي الصحافيين، لما قد يفرزه من تمثيلية غير متوازنة، مقابل تفضيلها لنظام اللائحة الذي يضمن تمثيلية مهنية أوسع.
وختمت الهيئات إعلانها بالتأكيد على تنظيم ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل، سيتم خلالها تقديم مذكرة تفصيلية حول المشروع وإطلاع الرأي العام على مستجداته وتداعياته.