قررت نقابات الجماعات الترابية استئناف تحركاتها الاحتجاجية ضد وزارة الداخلية، حيث ستنظم إضرابًا عامًّا بالإضافة إلى اعتصامات جهوية يوم 30 يناير المقبل. ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات سابقة حول استمرار الاحتقان الناجم عن تأخر جلسات الحوار الاجتماعي وعدم التقدم في إيجاد حلول لمشاكل العاملين في القطاع.
وأوضحت النقابات في بيان لها أن العودة إلى الاحتجاجات تأتي نتيجة ما وصفته بـ”إضاعة” وقت الحوار الاجتماعي القطاعي، بسبب التأجيلات المتكررة للجلسات، وآخرها تأجيل جلسة 28 نوفمبر 2024 إلى موعد غير محدد حتى الآن. وأكدت النقابات أن هذه التأجيلات أثرت سلبًا على العاملين في القطاع، في وقت شهدت قطاعات عمومية أخرى توقيع اتفاقات قطاعية محفزة.
وأعربت النقابات عن رفضها للتأجيلات المتواصلة التي أدت إلى غياب أي أفق واضح للحوار مع الوزارة، ما يزيد من معاناة العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم. وأشارت إلى أن هذا الوضع يعزز شعورًا بالدونية لدى فئة تقدم خدمات حيوية دون أن تحظى بأي تحفيز أو دعم يذكر.
وأكد التنسيق النقابي أن هذه التأجيلات تعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى وزارة الداخلية للتعامل مع مطالبهم بشكل إيجابي. وأشارت النقابات إلى أنها قدمت جميع التنازلات الممكنة في سبيل الوصول إلى حلول ملموسة لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعمال، إلا أن عدم وجود استجابة حقيقية قد أثبت غياب الإرادة من الجهات المعنية في معالجة القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون في القطاع.
Discussion about this post