ندرة “نصف درهم” تربك المعاملات اليومية وتجبر المغاربة على الدفع بالزيادة

دق الناشط عبد الإله عبدون ناقوس الخطر، عبر تدوينة تفاعلية على صفحته بموقع “فيسبوك”، حول ظاهرة اقتصادية صامتة باتت تستنزف جيوب المغاربة يوميا، وهي الاختفاء التدريجي للقطعة النقدية من فئة “نصف درهم” (50 سنتيما). بيد أن هذا الاختفتء لم يعد مجرد تفصيل بسيط، بل تحول إلى عبء إضافي يفرضه التضخم، ويجبر المستهلكين على الدفع بالزيادة في مختلف تعاملاتهم التجارية.

التضخم.. الممحاة التي تزيل “الصرف الصغير”

يشير التحليل إلى أن اندثار فئة الـ 50 سنتيما أو نصف درهم ليس نابعا من قرار رسمي بسحبها، بل هو نتيجة حتمية لقانون السوق وتآكل القدرة الشرائية. فقد أدى الارتفاع المتتالي لأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والخدمات إلى تراجع القيمة التبادلية لهذه القطعة، لتلقى نفس مصير “السنتيمات الصفراء” (5، 10، و20 سنتيما) التي تلاشت سابقا.

وأشار عبدون إلى أنه “في علم الاقتصاد النقدي، عندما تفقد العملة جزءا من قيمتها بسبب التضخم، تصبح تكلفة إنتاجها أحيانا أعلى من قيمتها الشرائية، وهو ما يدفع التاجر والمستهلك سيكولوجيا إلى إهمالها. وأمام شح هذه القطع النقدية، لجأت المحلات التجارية الكبرى، وموردو الخدمات، وتجار التجزئة إلى فرض سياسة أمر واقع تعتمد على “التسعير بوحدة الدرهم الكامل”.

هذه الممارسة التي تتجلى في عدة سلوكيات يومية، من بينها استمرار اللوحات الإشهارية في عرض أسعار تتضمن كسورا (مثل 9.50 أو 14.50 درهما)، لكن عند الوصول إلى صندوق الأداء (Caisse) تتغير المعادلة. وإما عن طريق مواجهة الزبون غالبا باعتذار حول غياب “الفكة”، ليتم تدوير السعر تلقائياً لصالح المحل حيث يصبح 9.50 درهما 10 دراهم كاملة وهكذا دواليك. أما في أحسن الأحيان  يتم تعويض الباقي المستحق للمستهلك (50 سنتيما) بقطعة حلوى أو علكة، أو يتنازل عنها الزبون تفاديا للإحراج أو ربحا للوقت، في مقايضة غير عادلة.

ورغم أن هذه “السنتيمات” قد تبدو بسيطة للفرد الواحد، إلا أنها تشكل نهاية كل يوم مبالغ مالية ضخمة تضاف إلى خانة الأرباح غير المعلنة للمساحات التجارية الكبرى.

هيمنة “الكاش” وغياب البدائل الرقمية

وإن ما يزيد من حدة هذه الأزمة حسب عبدون، هو بطء التحول نحو وسائل الأداء الإلكتروني في المعاملات اليومية الصغرى. ففي ظل التشبث القوي بثقافة “الكاش” (النقد) داخل المجتمع المغربي، يجد المستهلك نفسه عالقاً في حلقة مفرغة، يدفع خلالها ما يمكن تسميته بـ “ضريبة الفكة” من جيبه الخاص، لتمويل بنية تجارية تعيد صياغة الأسعار بناءً على وفرة القطع النقدية المتاحة.

وخلص عبدون في نهاية تدوينته أن هذا التلاشي التدريجي لقطعة الـ 50 سنتيما، يعد مؤشرا اقتصاديا صارخا على تغير النمط المعيشي وإعادة تشكيل غير رسمية لأسعار الاستهلاك. وهو واقع يفرض على الجهات الوصية (وعلى رأسها بنك المغرب) التدخل العاجل، إما بضخ سيولة كافية من هذه الفئة النقدية لضبط الأسواق، أو تسريع وتيرة الانتقال الرقمي لحماية جيوب المواطنين من الاستنزاف اليومي.