الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تكشف ارتفاع وفيات حوادث السير سنة 2024 وتطلق إجراءات مشددة للحد من النزيف

انعقدت يوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، حيث جرى تقديم حصيلة مقلقة لحوادث السير برسم سنة 2024، إلى جانب استعراض التدابير المتخذة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030.

وكشفت المعطيات الرسمية أن عدد الحوادث الجسمانية بلغ سنة 2024 ما مجموعه 143,375 حادثة، بارتفاع قدره +16,22% مقارنة بسنة 2023. فيما بلغ عدد القتلى 4,024 وفاة، بزيادة 5,37%، وعدد الإصابات الخطيرة 14,718 حالة (+25,95%)، أما الإصابات الخفيفة فقدرت بـ 192,406 حالة (+14,77%).

وأظهرت الإحصاءات أن مستعملي الدراجات النارية يشكلون الفئة الأكثر تضررا بحصة 43,19% من مجموع الوفيات، تليهم فئة الراجلين بنسبة 26,54%، وهو ما يعكس هشاشة هذه الفئات وضعف التزام مستعملي الطريق بقواعد السلامة. كما بيّنت التقارير أن حوالي 70% من الحوادث المميتة تقع داخل الوسطين الحضري والقروي.

وفيما يخص السنة الجارية، فقد تم تسجيل ما بين يناير وماي 2025 ما مجموعه 1,624 وفاة، بارتفاع +20,9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إلى جانب ارتفاع الإصابات الخطيرة بنسبة 21,3%، والإصابات الخفيفة بـ 13,8%. غير أن شهر يوليوز الماضي شهد تحسنا نسبيا، حيث انخفض عدد القتلى بنسبة 5,2%، خصوصا خارج المجال الحضري، مع تسجيل تراجع ملموس في ضحايا الدراجات النارية بلغ –32%.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برنامجها التنفيذي 2022–2024، الذي همّ توزيع 360 رادارا متطورا للمراقبة الطرقية، مع مشروع جديد يهم 356 رادارا محمولا لتعزيز المراقبة في مختلف المحاور. كما تم التأكيد على تعزيز الرقمنة في المعاملات الإدارية، وتحسين جودة تكوين السائقين والامتحانات الخاصة برخص السياقة.

وأكد الوزير عبد الصمد قيوح في كلمته أن الأرقام المسجلة “مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود”، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة والزجر، إلى جانب دعم التربية والتحسيس، والانخراط في شراكات مع الجماعات الترابية والقطاعين العمومي والخاص. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الوكالة والقطاعات الأمنية والصحية والقضائية، لتفعيل خطة استثنائية خلال الفترات ذات الضغط الكبير، مثل العطل والصيف.

وفي ختام أشغال الدورة، شدد الوزير على أن بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2030، يمر عبر التزام جماعي لتقليص ضحايا الطرق وضمان سلامة مستعمليها، مبرزا أن المغرب يواجه “تحديا مجتمعيا حقيقيا” يتطلب تضافر كل الجهود.