بقلم جلال ماهر – خبير في مجال التعمير والمعمار
طفت اليوم على سطح الأحداث المتعلقة بقضايا التعمير قضية عمارة بحي إيبيريا طنجة حصل مالكها على ترخيص بناء العمارة، بعد أشهر من العمل تم توقيف أشغال البناء بها لكون إطار بالوكالة الحضرية (لم يتصور العلو الذي ستكون عليه العمارة عند بنائها فقط اكتفى بالنظر إلى التنطيق الذي يوافق موقعها ما يتيح لصاحب المشروع بناء سبع طوابق واضافة سادس وسابع مع اعتماد الارتفاق لهاذين الطابقين الاخيرين).
هذا الإجراء بتوقيف الاشغال اضطر مالك المشروع للجوء الى خبرة مهندس مساح محلف بمعنى اعداد تصميم تطابق للاشغال المنجزة (لحد تاريخ التوقيف) أفقيا وعموديا مع ما سطر بتصاميم المعماري المرخصة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة وحسب مااقر به محضر المعاينة للمهندس المساح المحلف أن العمارة في جميع فقرات إنجازها لم تخالف عرضا ولا طولا ولا علوا ولا ارتفاقا المواصفات التي رخص لها بها.
إذن فإذا توفر هذا المعطى فإن القضية ستصبح مزاجية استعمل خلالها مسؤول بالوكالة الحضرية بطنجة كان ذكرا او انثى سلطاته للتعسف على مشروع استثماري محدد انشائه في زمن معين مرتبط بعقود والتزامات أنشأها مالك المشروع مع الغير مباشرة بعد أن استوفى كل مراحل ما قبل الترخيص للبناء واطمئن بحصوله على ترخيص مرقم بجماعة طنجة.
فقط لأن هذا المسؤول يسكن بجوار المشروع وأن طوابق الارتفاق للمشروع الموقوف ستحجب عنه رؤية جانب جميل من مدينة طنجة.
إذا كان الأمر يُدار بهذا الشكل فإنني سأذكر الجارة المتضررة من فقدان إطلالة رائعة على جانب من المدينة .. (مسؤولة الوكالة الحضرية بطنجة)، أذكرها بطلبي للوكالة الحضرية بايفاد لجنة التقصي وتفحص عمارة سكنية وذلك بتاريخ 21 فبراير 2022 ضممت له 15 وثيقة كمرفقات عبارة عن صور للاجزاء التي طالها التعييب بالعمارة ..وثلاث معاينات اختيارية ونسخ لاحكام قضائية بمعنى ان ملف الطلب هذا استثمرت فيه لأكثر من ألف درهم زائد المجهود البدني والفكري والنفسي علما ان الملف وضع بمكتب الضبط لدى وكالتكم ونسخة منه لذى مصلحة الضبط لمجلس المدينة ونسخة أخيرة بمكتب رئيس مقاطعة الزياتن التي تقع في دائرة نفوذها ..العمارة المنكوبة …و في يوم 14 مارس2022 توصلت منكم بجواب مرجعه 284.22 الموضوع كما أجبتم لايتوافق مع موضوع طلبي لايفاد ….
لابأس أن اذكركم ( الموضوع: بخصوص مخالفات تعميرية باقامات المستقبل ) بينما موضوع طلبي محدد في إجراء معاينات لعمارة احوز فيها ملكا خاصا ومشتركا لا غير ولاحاجة لي بما وضعتني وكالتكم فيه بانني اهتم بحي كامل …وبعد هذا كله ليعلم الجميع لم اطل ولو ذرة من حق مما تعج بضمان شمولية إنزاله مقتضيات قانون التعمير …علما ان الطبقات السفلى من العمارة عرفت خروقات تشكلت في كون المالك قد عمد لتسقيف فسحة مشتركة للملاك وتعتبر ممنوعة من البناء وانه والقيام بهذا التسقيف فإن البنائين عمدوا الى احداث حفر مهمة لتثبيت اسلاك الحديد (وهذا اعتداء على اجزاء مشتركة للملاك بالعمارة)
لقد طالبت باسترجاع مرفقات طلبي لكنكم عللتم بأنها تبقى لدى وكالتكم (مع انها من مالي الخاص ) علما انكم لم تبذلوا جهدا لاجابتي بكل وضوح بان وكالتكم هي لنوع خاص من التدخلات ونوع خاص من المواطنين….بالمناسبة تذكرت اليوم وأتحمل مسؤوليتي فيما ساقول..كيف باع مفتش تابع لمندوبية الثقافة لاقليم ما …ترخيص طابقين زيادة على ما رخص لعمارة مشابهة لحالة اليوم بعد ان قطع مالكها الشك باليقين انها ستوقف طول الحياة ..فإذا بحقيبة بحزم مالية تفوق المليون درهم وعقد شقة بالارتفاق الاخير في اسم زوجة المفتش قد انعش آمال المنعش وانزل الحجاب على الجيران بالعمارة الخلفية .
سلطات الوكالة الحضرية ليست للاستعمال الشخصي.
إن إدارة الوكالة الحضرية، آلية تضم طاقات فكرية علمية هندسية لإننتاج تعمير سليم يُخَلـق البيئة والمجتمع و لايجوز الجز بها في حسابات ضيقة ..
توقيف استثمار نهج مالكه المساطر التنظيمية ووصل الى معدل تسعين فالمئة من مجموع انجازه ، دون الرجوع الى كناش الورش الذي يضبط المعماري والاستشاري والمساح ومراقبوا الاوراش كل ما يمكن ان يحدث من مخالفات مع تقدم الاشغال ويدل هذا الكناش كذلك على مواقيت وكيفية تسويتها …كان عليكم مراجعة كناش الورش فقط قبل اي توقيف واذا اكتشفتم اغفال العمل به ولم تتوصلوا بإشارة من مراقبي الاوراش التابعين لوكالتكم في آنه فما الجدوى من المبالغ الطائلة التي يؤديها المواطنون لصندوق كوليج المعماريين للحصول عليه ..
ايكوبريس الصفحة الرئيسية
Discussion about this post