ميسي الانتخابات بطنجة.. بين نفوذ المال وحسابات المقعد المضمون

في الوقت الذي تكثف فيه الأحزاب السياسية أنشطتها وخرجاتها لتعزيز حضورها السياسي والإعلامي قبيل الانتخابات التشريعية، نجد أن رؤوساً انتخابية اعتادت على المضغة الجاهزة والاستقطاب المصلحي.

ففي طنجة مثلاً، والتي تُصنف كواحدة من “دوائر الموت” الانتخابية، فقد بدأت هذه الأعيان جلساتها مع مستشاري الجماعات مبكراً، قصد عقد صفقات إعارة موسمية مؤقتة مقابل مبالغ مادية يسيل لها اللعاب، تُمرر تحت غطاء تعويضات اليد العاملة  في الحملة الانتخابية.

وعكس تحركات أغلب الأحزاب السياسية لتنظيم ندوات ولقاءات تواصلية وخرجات صحفية، فضّلت جهات أخرى نوعاً آخر من “البزنز” الانتخابي، إذ انخرطت منذ أشهر في جلسات ثنائية مع العديد من المستشارين بالجماعات الترابية المحيطة، من مختلف الألوان السياسية، خصوصاً بجماعات إكزناية وحجر النحل وسبت الزينات والعوامة، مع ضخ الكثير من الإكراميات والأموال عليهم تحت ذريعة: “هذه البركة بمناسبة العيد، ولا علاقة لها بالانتخابات.

إن ميسي الانتخابات بطنجة، الطامع في مقعد الخلد بعد سنوات عجاف داخل قبة البرلمان، برز أخيراً وهو يحاول استدراج مستشارين لهم وزنهم الانتخابي داخل مناطقهم، قصد مؤازرته ودعمه في الاستحقاقات القادمة دون عناء يُذكر، مما يفرغ العمل الحزبي من غاياته وجدواه النبيلة.

فهل ما زالت هذه الممارسات تُعتبر دهاءً سياسيا  في حال فوز صاحبها بمقعد برلماني؟ أم أننا أمام مظهر متكرر من مظاهر المكر والخداع، وشراء ذمم البسطاء الذين ينتظرون تحسين أوضاعهم المعيشية بـ قرارات تشريعية وسياسات عمومية عادلة، تؤدي حتماً لتجويد قطاعات الصحة، التعليم، والنهوض بفرص الشغل؟