أطلق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الجمعة، مبادرة “ميزانية المواطن”، بهدف تبسيط المعلومات المالية المعقدة، وتكريس حق المواطنين من ساكنة الجهة الحصول على البيانات المرتبطة بالمال العام، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.
وتهدف المبادرة بحسب بلاغ في الموضوع تلقت صحيفة إيكو بريس نسخة منه. في إطار برنامج شراكة الحوكمة المنفتحة، إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة والابتكار في التدبير العمومي.
وقال رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إن إطلاق “ميزانية المواطن” يندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، وفق التوجيهات الملكية السامية وأحكام الدستور المغربي.
وأكد مورو، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح لقاء تقديم “ميزانية المواطن”. أن هذه الآلية التواصلية ستمكن المواطنين من الاطلاع على كيفية تخصيص الموارد المالية في قطاعات استراتيجية. من قبيل البنية التحتية، البيئة، الصحة، والتعليم، باستخدام لغة مبسطة ورسوم بيانية تفاعلية.
وعلى ضوء البيانات المتوفرة، يمكن فهم أولويات الميزانية الجهوية. كما يمكن للمواطنين أن يساهموا في تعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الثانية لمجلس الجهة (2024-2026) ضمن شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)، ترمي إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية والمحاسبة عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومة المالية بسهولة، وتعزيز ثقتهم في التدبير الجهوي، مضيفاً أن الحكامة الجيدة تقوم على الانفتاح والتواصل المستمر مع المواطنين.
وتوفر “ميزانية المواطن”، وفق معطيات المجلس، أداة تفاعلية توضح مصادر التمويل الجهوي وكيفية توزيع الميزانية، كما تبرز تأثير القرارات المالية على المشاريع التنموية، ما يمكن المواطنين من تتبع كيفية إنفاق المال العام والمساهمة في تحسين التدبير العمومي.
وأكد مورو أن المجلس يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكريس ديمقراطية تشاركية قائمة على الشفافية والانفتاح، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على مضامين المبادرة، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لها، والتفاعل معها عبر إبداء آرائهم وملاحظاتهم.
ويأتي إطلاق هذه “ميزانية المواطن”. انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتطوير وسائل مبتكرة تتيح للمواطنين فهماً أفضل للسياسات المالية، في أفق تحقيق تنمية جهوية أكثر إنصافاً وشفافية.
Discussion about this post