ميزانية الدار البيضاء ترتفع إلى 5.3 مليارات درهم.. هل تواكب الاستثمارات حاجيات المدينة؟

إيكو بريس- ابتسام خزري

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع ميزانية سنة 2027. ميزانية تناهز قيمتها الإجمالية 5.3 مليارات درهم. وذلك في سياق يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الموارد المالية المتاحة على مواكبة الحاجيات المتزايدة للعاصمة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين نفقات التسيير والاستثمار في المشاريع والخدمات العمومية.

تأتي هذه المصادقة، التي جرت خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، في وقت تستعد فيه الجماعة لدخول السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية الحالية. وهو ما يجعل من تنفيذ المشاريع المبرمجة والوفاء بالالتزامات المالية من أبرز الرهانات المطروحة أمام المجلس

ارتفاع الميزانية.. ماذا تقول الأرقام؟

أفادت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بأن ميزانية الجماعة انتقلت من حوالي 3.5 مليارات درهم سنة 2021 إلى نحو 5.3 مليارات درهم برسم سنة 2027. وذلك بزيادة تقارب 1.8 مليار درهم خلال هذه الفترة.

واعتبرت الرميلي أن هذا التطور المالي أتاح إخراج عدد من المشاريع التنموية إلى حيز الوجود، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للساكنة، لا سيما في مجال النظافة.

وأكدت أن إعداد الميزانية الجديدة استند إلى مقاربة تقوم على التخطيط وترشيد النفقات. وذلك مع مراعاة الالتزامات المالية والمشاريع الجارية.

غير أن ارتفاع الحجم الإجمالي للميزانية، وإن كان يعكس تطورا في الموارد المرصودة، لا يكفي وحده لتقييم مردودية الإنفاق الجماعي؛ إذ يظل قياس أثره مرتبطا بتوزيع الاعتمادات، ومدى تنفيذ المشاريع المبرمجة، والنتائج المحققة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نفقات التسيير تضغط على هامش الاستثمار

وبحسب المعطيات التي قدمتها رئيسة المجلس، تبلغ نفقات التسيير نحو 4.7 مليارات درهم. وتشمل، على الخصوص، نفقات الموظفين وخدمة الديون والمخصصات المالية للمقاطعات وشركات التنمية المحلية. إلى جانب الالتزامات المرتبطة بتدبير المرافق الجماعية.

وأوضحت الرميلي أن المجلس حرص، خلال إعداد الميزانية، على الوفاء بالتزاماته المالية وتفادي تراكم الديون المرتبطة بخدمات الماء والكهرباء والإنارة العمومية. مشيرة إلى أن ترشيد النفقات أتاح تخصيص غلاف مالي للتجهيز يناهز 800 مليون درهم.

ويضع هذا التوزيع مسألة التوازن بين متطلبات التسيير اليومي والاستثمار ضمن أبرز تحديات التدبير المالي للجماعة.

<span;>فاستمرارية المرافق العمومية والوفاء بالالتزامات القائمة يقتضيان توفير الاعتمادات اللازمة. في حين تفرض حاجيات المدينة الاستثمار في البنيات والتجهيزات وتحسين الخدمات المحلية.

ومن ثم، فإن تقييم الخيارات المالية للجماعة يقتضي الوقوف على طبيعة النفقات المبرمجة، وتطور اعتمادات التجهيز مقارنة بالسنوات السابقة. فضلا عن تحديد المشاريع التي ستستفيد من هذه الاعتمادات، وآجال إنجازها والنتائج المنتظرة منها.

من الاعتمادات المرصودة إلى النتائج الملموسة

يظل الرهان الأساسي المرتبط بميزانية 2027 هو مدى قدرة الجماعة على تحويل الموارد المالية إلى مشاريع منجزة وخدمات تستجيب لانتظارات السكان.

فالمؤشرات المالية، على أهميتها، تحتاج إلى أن تقترن بمعطيات دقيقة بشأن نسب تنفيذ الميزانيات السابقة، وحصيلة المشاريع المنجزة، والأوراش التي لا تزال قيد التنفيذ.

كما أن تقييم أثر الإنفاق يقتضي التمييز بين الاعتمادات المرصودة للمشاريع وبين المبالغ التي جرى صرفها فعليا. وذلك مع الوقوف على أسباب أي تأخر في الإنجاز، متى ثبت وجوده، ومدى انعكاس الاستثمارات على جودة المرافق والخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت الرميلي أن الجماعة تتطلع إلى تحقيق فائض مالي مهم مع نهاية السنة الجارية. وذلك بما يسمح بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات والمشاريع المبرمجة، وضمان استمرارية تنفيذها.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى أن سنة 2027 ستكون الأخيرة من الولاية الانتدابية الحالية. وهو ما يضع تنفيذ المشاريع والوفاء بالتعهدات السابقة ضمن الملفات التي تستدعي التتبع والتقييم.

وبين ارتفاع الميزانية وتزايد متطلبات التدبير المحلي، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة جماعة الدار البيضاء على تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية الخدمات اليومية وتوسيع الاستثمار في المشاريع التنموية.

<span;>فالمعيار الأساسي لنجاعة الميزانية لا يرتبط بحجمها وحده، بل أيضا بمدى تنفيذها وتحويل اعتماداتها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.