موظفو جماعة طنجة يردون على اتهامات الليموري بالعمالة لجهات خارجية

موظفو جماعة طنجة يردون على اتهامات الليموري بالعمالة لجهات خارجية

في ردهم المباشر على ما وصفوه بالتهامات خطيرة التي تمس نزاهتهم المهنية، خرج موظفو جماعة طنجة، عبر جمعية الأعمال الاجتماعية والمكتب المحلي النقابي للاتحاد المغربي للشغل، لتفنيد تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الجماعة منير ليموري، والتي تحدثت عن وجود ارتباطات أو خدمة لأجندات خارجية. وأكدت الهيئتان أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، معتبرتين أنها محاولة لتشويه صورة الموظفين وصرف الانتباه عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة، وعلى رأسها ملف دعم السكن.

وأوضحت الجمعية، في بيان توضيحي مشترك مع المكتب النقابي، توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، أنها كانت قد تقدمت بتاريخ 8 يناير 2026 بطلب إدراج مشروع اتفاقية شراكة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، يتعلق بدعم السكن لفائدة موظفي جماعة طنجة، غير أنها تفاجأت بإقصاء المشروع ضمن جدول الأعمال، رغم كونه، حسب البيان، كان مقترحا من طرف رئيس الجماعة نفسه سابقا.

وأشار البيان إلى أن الجمعية اضطرت، في ظل ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها، إلى التنسيق مع المكتب النقابي لموظفي الجماعة للدعوة إلى وقفة احتجاجية نظمت يوم 3 فبراير 2026، مؤكدة أنها قامت بالإشعار القانوني لهذه الوقفة، حيث تم تسجيلها بمكتب الضبط تحت عدد 2026/1048 بتاريخ 28 يناير 2026.

وعبرت الهيئتان عن استنكارهما لما ورد في تصريحات رئيس الجماعة، خاصة ما اعتبرتاه اتهامات بتسييس العمل النقابي والجمعوي، مشددتين على أن تحركاتهما تندرج في إطار الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية لموظفي الجماعة.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب النقابي وجمعية الأعمال الاجتماعية استعدادهما لعقد ندوة صحفية خلال الفترة المقبلة، معية رئيس الجماعة منير ليموري، من أجل توضيح مطالب موظفي الجماعة، مأكدا تشبث الهيئتين بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، مع التعبير عن الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار ما وصفوه بتجاهل مطالب الموظفين وعدم فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم.