من التدبير المفوض إلى السيادة المحلية: المغرب يعيد رسم خريطة الخدمات العمومية

من التدبير المفوض إلى السيادة المحلية: المغرب يعيد رسم خريطة الخدمات العمومية

يسدل الستار أواخر العام 2026 على واحدة من أبرز تجارب التدبير المفوض في المغرب، مع استعداد مجموعة فيوليا الفرنسية، عبر فرعها أمانديس، لمغادرة جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد إدارة محفظة عقود تقدر قيمتها بنحو 6,9 مليار درهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح هيكلي عميق يقوده المغرب لإعادة تنظيم تدبير المرافق العامة المحلية، ووضع نموذج سيادي يضع حدًا لتجزئة الخدمات ويستجيب لتحديات الإجهاد المائي.

عائدات ضخمة قبل الرحيل

كشف التقرير السنوي لمجموعة فيوليا، الصادر في 26 فبراير الجاري، عن الأداء المالي القوي لأمانديس في شمال المغرب، حيث تمثل محفظة العقود الإيرادات المتوقعة من فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل خلال الأشهر الأخيرة من العقد.

ويستمر فرع فيوليا في تقديم خدماته بمدينة طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق حتى نهاية 2026، مع الحفاظ على حقوق الموارد البشرية وانتقال الأصول والممتلكات إلى الدولة.

نحو حكامة ترابية جديدة

ويشكل انسحاب الشركة الفرنسية فرصة لإعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمار المحلي، في سياق القانون رقم 83.21 الذي أنشأ الشركات الجهوية متعددة الخدمات. ويهدف هذا النموذج الجديد إلى:

توحيد التسعيرة على المستوى الجهوي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ضخ الاستثمارات مباشرة في البنية التحتية لمواجهة الإجهاد المائي وتقليل فقدان الموارد.

تحقيق العدالة المجالية من خلال تعزيز دور الدولة والجماعات الترابية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إدارة المرافق العامة.

ويعكس هذا التحول القطعي مع نموذج التدبير المفوض التقليدي، الذي كان يركز على الربحية، ويضع خدمة المواطن والاستدامة المالية للمرافق العمومية في صلب أولويات السياسة الجديدة.