مليونا درهم معفاة من الضريبة.. المديرية العامة للضرائب تكشف الامتيازات الجبائية لتشجيع الادخار بالمغرب

كشفت المديرية العامة للضرائب عن مجموعة من الامتيازات الجبائية الموجهة لتشجيع الادخار والاستثمار بالمغرب، وذلك من خلال إصدار دليل جديد برسم سنة 2026، يستعرض شروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بعدد من مخططات الادخار، من بينها الادخار في الأسهم والادخار داخل المقاولات، إلى جانب الادخار الموجه للسكن والتعليم والتقاعد.

وحسب المعطيات التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذه التدابير تشمل إعفاءات من الضريبة على الدخل لفائدة عدد من الآليات التي أقرها المشرع بهدف تشجيع الأفراد على تكوين مدخرات واستثمارها على المدى الطويل.

ومن أبرز هذه الامتيازات الإعفاء الضريبي المرتبط بمخطط الادخار في الأسهم، الذي يشمل الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار هذا المخطط، شريطة أن تتكون الاستثمارات من أسهم وشهادات استثمار مسعرة ببورصة القيم بالمغرب، صادرة عن شركات خاضعة للقانون المغربي، فضلا عن حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بها، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.

وتحدد شروط الاستفادة من هذا الإعفاء في الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة داخل المخطط لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ابتداء من تاريخ افتتاحه، مع عدم تجاوز مجموع الدفعات التي ينجزها الخاضع للضريبة سقف مليوني درهم.

كما يستفيد مخطط الادخار في المقاولة من الإعفاءات الضريبية نفسها، وفق الشرطين المتعلقين بمدة الاحتفاظ بالمدخرات والسقف المحدد للدفعات، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من الامتيازات الجبائية المرتبطة بهذا النوع من الادخار.

ولا تقتصر التدابير التي يستعرضها دليل المديرية العامة للضرائب على الاستثمار في الأسهم والمقاولات، بل تمتد أيضا إلى مخططات الادخار الموجهة للسكن والتعليم، فضلا عن عقود التأمين الخاصة بالتقاعد، في إطار منظومة من التحفيزات الضريبية الرامية إلى تنويع قنوات الادخار وتشجيع تكوين احتياطات مالية على المدى الطويل.