مقترح قانون لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية: تنظيم جديد يواجه الجدل بين مهنيي النقل وسائقي التطبيقات

قدم نواب من الفريق الحركي مقترح قانون يتضمن تعديل المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة تخص “مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية” وتحديد الطريقة التنظيمية لاستخدام هذا النوع من النقل.

وقد جاءت هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها رئيس وسبعة من أعضاء الفريق الحركي نتيجة للجدل المستمر بين مهنيي النقل، لا سيما سائقي سيارات الأجرة، وبين العاملين في تطبيقات النقل الذكية. حيث تشهد العديد من شوارع المدن صراعات بين الطرفين، ما يتسبب في بعض الأحيان في اشتباكات وأزمات مرورية خطيرة.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن الفريق الحركي يرى أن انتشار النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح من الظواهر العالمية، مما يستوجب تقنينه وتنظيمه. وأكد أن القوانين يجب أن تعكس واقع المجتمع وسلوكياته، مشيراً إلى أهمية ضبط هذه التطبيقات الجديدة وفق إطار قانوني.

كما أضاف الفريق النيابي أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية سيسهم في تسهيل حركة نقل الركاب وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى منح فرص للسائقين المتوقفين عن العمل من أصحاب بطاقة السائق المهني.

وفي هذا السياق، اقترح الفريق الحركي تعديل المادة 40 من القانون 52.05 بحيث تنص على أن مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية تعتبر من المركبات المهنية، وبالتالي لا يجوز قيادة هذه المركبات إلا من قبل الحاصلين على رخصة سائق مهني.

كما تقترح المادة تعديلها ليصبح النص كالتالي: “لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلاً على بطاقة سائق مهني: مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي”.

أبرز الأهداف والنقاط المقترحة:

_تتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

_إلزام سائقي مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية بالحصول على بطاقة سائق مهني.

_تسليم الإدارة لبطاقة السائق المهني لمن تابع تكويناً تأهيلياً أوليا.

_ضبط وتقنين خدمات النقل عبر التطبيقات.

_حل الخلافات بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين العاملين بالتطبيقات الذكية.

_تسهيل نقل الزبائن وتوفير فرص عمل للشباب.