مع انطلاق موسم القنص.. توجيهات للقناصين لحماية الحجل والأرنب البري واحترام القانون

مع انطلاق موسم القنص 2026-2027، يعود الحجل البربري والأرنب البري إلى قائمة أبرز الطرائد المستهدفة في عدد من المجالات القنصية بالمغرب، في وقت تضع فيه الجهات المشرفة على القطاع مسألة القنص المسؤول والحفاظ على الثروة الوحيشية في صلب تدبير الموسم الجديد.

وأعطيت الانطلاقة الرسمية لموسم القنص أمس الأحد 4 أكتوبر، بعدما صادق المجلس الأعلى للقنص على المقتضيات التنظيمية المؤطرة للموسم، مع الإبقاء على حصص القنص وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة وتعريفة رخص القنص دون تغيير، استنادا إلى نتائج برامج التتبع العلمي لمختلف أصناف الحياة البرية.

وتحمل ممارسة القنص مسؤولية تتجاوز مجرد ممارسة هواية، إذ يتعين على القناص الالتزام بالفترات والمجالات المسموح فيها بالقنص، واحترام الأصناف المرخص باصطيادها، إلى جانب التقيد بالحصة المحددة لكل نوع من الطرائد، تفاديا لاستنزاف الموارد الوحيشية والإخلال بالتوازنات البيئية.

وتشمل مسؤولية القناص أيضا احترام المناطق التي يمنع فيها القنص، وتفادي إطلاق النار في ظروف قد تعرض الأشخاص أو مستعملي المجال الطبيعي للخطر، فضلا عن احترام الفلاحين والرعاة وغيرهم من مستعملي المجالات القروية والطبيعية.

كما تفرض الممارسة المسؤولة التعامل بحذر مع الطرائد، وتفادي صيد الأفراد الصغيرة والإناث متى كان ذلك ممكنا، وعدم ترك الحيوانات المصابة دون بذل الجهود اللازمة للبحث عنها واسترجاعها وفق القواعد المعمول بها.

ولا تقتصر المسؤولية على حماية الطرائد، بل إنها تمتد كذلك إلى المجال الطبيعي نفسه، من خلال عدم ترك الخراطيش أو النفايات في مناطق القنص، والمحافظة على نظافة المجالات الطبيعية واحترام الموائل التي تشكل جزءا من النظام البيئي الذي تعتمد عليه مختلف أصناف الحياة البرية.

وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص أن تطوير الممارسة القنصية يقتضي ترسيخ قنص مسؤول وأخلاقي وآمن، بما يحقق التوازن بين ممارسة هذا النشاط والحفاظ على التنوع البيولوجي والتدبير المستدام للموارد القنصية.

وبالنسبة إلى القناص، فإن احترام القوانين لا يرتبط فقط بتفادي المخالفات، وإنما يشكل جزءا من مسؤوليته في ضمان استمرار الحجل والأرنب البري وباقي أصناف الطرائد في المجالات الطبيعية، بما يسمح باستمرار هذا الموروث الوحيشي للأجيال المقبلة.