مشروع قانون المالية 2027 يشعل غضب المقاولات الصغرى بطنجة.. وانتقادات لرئيس غرفة التجارة بالشمال

سجلت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، في بلاغ ختامي الندوة المتعلقة بمناقشة قانون المالية، والذي صدر بتاريخ 31 أكتوبر 2026، ما وصفته باستمرار تجاهل الحكومة للوضعية الحرجة التي تعيشها المقاولات الصغرى، معتبرة أن التراكمات الجبائية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في إضعاف قدرتها على الاستمرار والمنافسة.

وانتقدت الشبكة ما أوردته بشأن ارتفاع العبء الضريبي من 10 إلى 20 في المائة، معتبرة أن هذه الزيادة أثقلت كاهل المقاولات الصغيرة، وساهمت، بحسب تقديراتها، في توقف وإغلاق آلاف المقاولات خلال سنتي 2025 و2026.

وجاءت هذه المواقف في أعقاب لقاء تشاوري نظمته الشبكة، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، بفندق سولازور بمدينة طنجة، بحضور مهنيين وخبراء اقتصاديين ومحاسبين، خُصص لمناقشة المستجدات الضريبية والمالية التي يحملها مشروع قانون المالية الجديد وانعكاساتها على المقاولات الصغرى والتجار والمهنيين.

وشهد اللقاء، الذي أطره الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد الرهج، والخبير المحاسب المعتمد محمد الحياني، وأدار جلساته نور الدين الوجيه، أمين مال الشبكة، نقاشاً حول مدى استجابة السياسات المالية الحكومية لانتظارات المقاولات الصغيرة، التي تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي الوطني.

كما أثارت وضعية المقاولين الذاتيين، مشيرة إلى أن الإجراءات الجبائية المرتبطة بتطبيق نسبة 30 في المائة على بعض المداخيل التي تتجاوز 80 ألف درهم ساهمت، وفق ما جاء في بلاغها، في توقف أزيد من 170 ألف مقاول ذاتي عن النشاط، من أصل 440 ألفاً.

انتقادات للسياسة الجبائية وتحذيرات من إغلاق المقاولات

وفي قراءتهما لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبر الخبيران محمد الرهج ومحمد الحياني، وفق خلاصات اللقاء، أن المشروع يفتقر إلى إجراءات مبتكرة تستجيب لحجم التحديات الاقتصادية، وأن التدابير المقترحة لا تمثل تحولاً جوهرياً في التعامل مع إشكالات المقاولات الصغرى.

وانتقد المشاركون ما اعتبروه استمراراً في منح الأفضلية للمقاولات الكبرى، خاصة في ما يتعلق بسياسات الاستيراد، محذرين من انعكاساتها المحتملة على الفلاحة المغربية والمقاولات الفلاحية والقطيع الوطني.

كما سجلوا غياب تدابير كافية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والتجارة المحلية والحرفيين والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، معتبرين أن هذه الفئات لم تستفد بالقدر المطلوب من التوجهات الحكومية المرتبطة بتعزيز الدولة الاجتماعية.

وأعلنت الشبكة أنها ستعمل على تجميع المقترحات التي أفرزها اللقاء في مذكرة مطلبية رسمية، تعتزم توجيهها إلى الحكومة والفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، بهدف إدراج تعديلات وتدابير تستجيب لمطالب المقاولات الصغرى خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

اتهامات لرئيس غرفة التجارة بالشمال بعرقلة اللقاء

ولم تقتصر مضامين البلاغ الختامي على الانتقادات الموجهة للسياسة المالية الحكومية، بل امتدت إلى توجيه اتهامات مباشرة لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية ما وصفته الشبكة بمنعها من استعمال قاعة الندوات التابعة للمؤسسة لاحتضان اللقاء التشاوري.

وقالت الشبكة إن رئيس الغرفة أقدم، في آخر لحظة، على إغلاق أبواب المؤسسة في وجه المنظمين، معتبرة أن هذا القرار شكل محاولة لعرقلة المبادرة المهنية وإفشال اللقاء المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية.

وأوضحت أن المنظمين اضطروا إلى تغيير مكان انعقاد اللقاء في وقت وجيز، قبل أن يتم تنظيمه بفندق سولازور بمدينة طنجة، بحضور المهنيين والخبراء المدعوين.

وعبرت الشبكة عن استيائها مما اعتبرته تدبيراً أحادياً للمؤسسة الغرفية، متهمة رئاستها بعدم الانفتاح على المبادرات التي تقودها التنظيمات المهنية المستقلة، وداعية الجهات الوصية إلى التدخل لضمان اضطلاع الغرفة بأدوارها في مواكبة التجار والصناع ومقدمي الخدمات.