مشاريع عقارية متوقفة في طنجة تحت مجهر التدقيق المالي بشبهات غسل الأموال

دخل مشروعان عقاريان متعثران بمدينة طنجة دائرة التدقيق المالي، في إطار تحريات موسعة تشمل مشاريع مماثلة بالدار البيضاء ومراكش، للتحقق من مصادر الأموال التي جرى ضخها فيها، ومدى تناسب المعاملات المالية المسجلة مع الأشغال المنجزة فعليا.

ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية وطنية، تركز مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على تتبع المسارات المالية لهذه المشاريع، بعدما أثارت عمليات التمويل وتحويل الملكية وتغيير المساهمين، رغم توقف الأشغال لفترات طويلة، تساؤلات بشأن المبررات الاقتصادية للمعاملات المسجلة ومصادر الأموال المستخدمة فيها.

وفي طنجة، تشمل التحريات مشروعين عقاريين عرفا تعثرا في الإنجاز، قبل أن يشهدا تغييرات في الملكية ودخول مساهمين جدد، ما دفع إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل حركة الأموال المرتبطة بهذه العمليات، وتحديد هوية الأطراف المستفيدة، والتحقق من مصادر التمويل ومدى تناسبها مع القدرات المالية المصرح بها.

وتسعى هذه الأبحاث إلى التحقق مما إذا كانت بعض المشاريع العقارية غير المكتملة قد استُخدمت في عمليات محتملة لغسل الأموال، من خلال ضخ تمويلات في اقتناء العقارات أو إنجاز الأشغال أو تسديد ديون الشركات المالكة، قبل إعادة بيع الأصول أو تفويتها، بما قد يمنح الأموال المعنية مظهرا تجاريا أو استثماريا مشروعا.

ولا تقتصر التحريات على طنجة، بل تمتد إلى ثلاثة مشاريع عقارية بالدار البيضاء، استمرت بشأنها معاملات مرتبطة بالشركات المالكة رغم توقف الأشغال، إلى جانب مشروع يضم فيلات بمدينة مراكش، استقطب تمويلات من مستثمرين بلجيكيين وتسبيقات مالية مهمة من الزبائن، مقابل تقدم محدود في الإنجاز.

معاملات مالية لا تعكس حجم الأشغال

ويرتكز التدقيق المالي على مقارنة حجم الأموال المتداولة داخل المشاريع المعنية بالقيمة الفعلية للأشغال المنجزة، انطلاقا من اقتناء الأراضي وإعداد الدراسات وعمليات الحفر والبناء والتجهيز، وصولا إلى البيع والتفويت وتغيير المساهمين.

وبحسب المصادر ذاتها، رصدت بعض الحالات مبالغ مالية لم يظهر مقابلها المادي بشكل واضح في الأشغال أو الخدمات أو الأصول المرتبطة بالمشاريع، وهو ما يستدعي التحقق من طبيعة هذه المعاملات ومبرراتها الاقتصادية.

كما تشمل الأبحاث تحديد المستفيدين الفعليين من الشركات المعنية، وتتبع العلاقات بين المساهمين والمسيرين والممولين والمتدخلين في عمليات البيع والتفويت، خصوصا عندما تتداخل عدة شركات في المشروع نفسه أو تنتقل الأموال بين حسابات شركات وأشخاص تربطهم صلات بهذه العمليات.

ومن بين المعاملات التي استرعت اهتمام أجهزة المراقبة، اقتناء مشاريع متوقفة من طرف شركات أو منعشين عقاريين جدد، مع ضخ تسبيقات مالية تتيح للمالكين السابقين تسوية ديون أو رفع حجوزات وتقييدات بنكية عن الأصول العقارية.

وأدى هذا النمط من العمليات إلى توسيع نطاق التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في بعض الصفقات، في ظل شبهات يجري التثبت منها بشأن احتمال ارتباط جزء من التمويلات بشبكات تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

ارتفاع تصاريح الاشتباه في غسل الأموال

وتأتي هذه التحريات في سياق تنامي نشاط منظومة مكافحة غسل الأموال بالمغرب، إذ عالجت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 8103 تصاريح بالاشتباه خلال سنة واحدة، بزيادة تجاوزت 40 في المائة.

كما ارتفع عدد الملفات التي أحالتها الهيئة على النيابات العامة المختصة من 71 إلى 84 ملفا، بزيادة بلغت نحو 18,31 في المائة، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المتاحة.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التصاريح والملفات التي تعالجها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، فيما تظل الأبحاث المتعلقة بالمشاريع العقارية المعنية مرتبطة بالتحقق من مصادر التمويلات وطبيعة المعاملات المسجلة، في انتظار ما قد تسفر عنه التحريات والإجراءات القانونية ذات الصلة.