إيكو بريس متابعة –
وصف مستشارون جماعيون الوكالة الحضرية بطنجة، أنها غير مسؤولة، وذلك قياسا إلى تنصلها من الوفاء بالالتزام الذي سبقت أن قطعته على نفسها، بخصوص آجال جهوزية تصميم التهيئة.
جاء ذلك خلال أشغال دورة جماعة اكزناية الاستثنائية التي انعقدت نهار اليوم الاثنين، والتي تحولت إلى جلسة محاكمة مفتوحة للوكالة الحضرية لطنجة، بسبب البطئ في الإفراج عن تصاميم إعادة الهيكلة، والتأخر الكبير في إصدار تصميم التهيئة.
وقال مستشارون جماعيون، أن خزينة الجماعة تتكبد خسائر بالملايير من الرسوم على الضرائب العارية، نتيجة غياب وثيقة تصميم التهيئة.
ومن جهة أخرى، يكرس غياب وثائق التعمير، مظاهر الشعور بالإقصاء والظلم الاجتماعي وسط المواطنين الذين اختاروا جماعة اكزناية موطنا للاستقرار بها، حيث تسائل أحد المستشارين غاضبا “واش هادو ماشي مواطنين ؟ واش هادو ماشي مغاربة ؟؟”.
لم تقف المداخلات القوية عند هذا الحد، بل امتدت إلى التشكيك في طريقة اشتغال الوكالة الحضرية لطنجة والتي تضم عشرات المهندسين والتقنيين الموظفين في بناية متكونة من 7 طوابق، حيث تسائل بعض المستشارين الجماعيين، عن خطاب الجدية الذي حث عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الإدارات العمومية لتكريس مفهومه في تعاملاتها مع المواطنين، وتأكيده على أن الهدف الأسمى للإدارة هو خدمة المواطن؟؟
لكن مستشارو جماعة اكزناية، يسجلون أن الوكالة الحضرية وضعت قيودا صارمة على أنشطة البناء والتعمير، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات في جماعة اكزناية، وارتفاع البطالة في أوساط الشباب والفئات النشيطة، وكذا ارتفاع ظاهرة الجريمة نتيجة الكساد والأزمة الاقتصادية.
وجدد المتدخلون توبيخ وعتاب الوكالة الحضرية لطنجة، قائلين “عطيتونا أجال وتواريخ وحنا كمستشارين نقلنا المعلومة للساكنة وأصحاب البقع الأرضية، لكن دازت 3 سنين من التجرجير وحشمتونا مع الناس”.
مستشارون جماعيون، طالبوا أيضا بضرورة حضور مكتب الدراسات الذي أخذ صفقة دراسة تصميم التهيئة، و تغيب عن الحضور لتقديم شروحات وتوضيحات حول المعايير التي اعتمدها في التنطيق والوعاء العقاري للتجهيزات والطرق وشبكة الماء والكهرباء وغيرها من المرافق.