مستشار برلماني يسائل الحكومة حول تقييم الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة

مستشار برلماني يسائل الحكومة حول تقييم الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة

وجه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عبر رئاسة مجلس المستشارين، بخصوص تقييم قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، وآثاره على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح السطي أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية (التوقيت الطبيعي) يوم الأحد 15 مارس 2026، خلفت موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير، مؤكدين شعورهم بما وصفوه بـ”راحة الوقت” وعودة الإيقاع الطبيعي للحياة اليومية، مقارنة بما يعتبرونه إرهاقا مرتبطا بالعمل بالتوقيت الصيفي.

وأضاف المستشار البرلماني أن هذا التفاعل يعيد إلى الواجهة النقاش العمومي حول قرار الحكومة الصادر سنة 2018، والمتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة بموجب المرسوم رقم 2.18.855، وهو القرار الذي أثار منذ اعتماده جدلا واسعا بسبب ما يعتبره العديد من المواطنين تأثيرا سلبيا على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي.
وأشار السطي إلى أن هذه التأثيرات تشمل بالخصوص فئات التلاميذ والطلبة والموظفين، إضافة إلى ما يرتبط بها من انعكاسات على السلامة الطرقية وجودة النوم ومستوى الإنتاجية.

كما لفت إلى تجدد الدعوات خلال الأيام الأخيرة من طرف عدد من الفاعلين ومبادرات مدنية لمراجعة هذا القرار والعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، أو على الأقل اعتماد نظام التوقيتين بين الصيف والشتاء بما يراعي متطلبات الحياة اليومية للمواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية.

وفي هذا السياق، طالب المستشار البرلماني الحكومة بتوضيح المبررات والدراسات التي استندت إليها لاعتماد هذا القرار منذ سنة 2018، كما ساءلها حول ما إذا كانت قد أجرت تقييما دوريا لآثاره على حياة المواطنين وعلى مجالات التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة.

داعيا إلى الكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية التي حققها هذا القرار، ومدى تناسبها مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي تشتكي منها فئات واسعة من المواطنين، فضلا عن معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة القرار أو فتح نقاش عمومي بشأنه بمشاركة مختلف الفاعلين.

وختم السطي سؤاله بمطالبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاستباقية التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية للتوقيت الصيفي، خاصة خلال فصل الشتاء وفترة الدخول المدرسي.

هذا ومن المقرر أن يتم الرجوع إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) إبتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026.