مذكرة البحث الدولية في حق الليموري.. ما الشروط والإجراءات القانونية لإصدارها؟

أوضح مصدر قضائي مطلع لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية أن مذكرة البحث الصادرة في حق منير الليموري، عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، هي في المرحلة الحالية مذكرة بحث وطنية، مصححا بذلك المعطيات التي سبق للصحيفة أن نشرتها بشأن صدور مذكرة بحث دولية في حقه.

وقال المصدر ذاته إن الانتقال إلى إجراءات البحث على المستوى الدولي لا يتم بشكل تلقائي أو فوري بمجرد مغادرة الشخص المعني التراب الوطني، وإنما يرتبط بتطور المسطرة القضائية وعدم مثوله أمام الجهات المختصة عند استدعائه، فضلا عن استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية والقضائية.

وبحسب المصدر القضائي الذي تحدث إلى إيكوبريس، فإن إعداد مسطرة البحث الدولي قد يستغرق، بحسب طبيعة الملف وإجراءاته، مدة تصل إلى شهرين أو أكثر، بالنظر إلى ما تتطلبه من إعداد الملف واستكمال الوثائق والمساطر اللازمة قبل توجيهه عبر القنوات المختصة إلى سلطات البلد الذي يُعتقد بوجود المعني بالأمر فوق ترابه.

ويأتي هذا التوضيح في وقت أكدت فيه مصادر إعلامية أخرى صدور مذكرة بحث وطنية في حق منير الليموري، بينما تضاربت التقارير المنشورة بشأن وجود مذكرة دولية؛ إذ أوردت وسائل إعلام صدورها، في حين نفت مصادر أخرى ذلك وأكدت أن الإجراء المسجل حتى الآن يقتصر على البحث الوطني.

وكانت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية قد نشرت معطيات تفيد بمغادرة الليموري التراب الوطني، بعدما تعذر على المصالح الأمنية، وفق المعلومات التي كانت متوفرة للصحيفة حينها، التواصل معه في سياق الأبحاث الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس في طنجة.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود الليموري خارج المغرب، فيما صرح هو في اتصال مع صحيفة «شمالي» بأنه يوجد في إسبانيا، معلنا عزمه العودة إلى المغرب والمثول أمام المصالح الأمنية لتقديم توضيحاته، ونافيا أن تكون مغادرته مرتبطة بالفرار من التحقيق، في عين لك يكن يرد الليموري على الاتصالات الهاتفية لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية.

وأكد المصدر القضائي لإيكوبريس أن أي إجراء يتعلق بتفعيل البحث على المستوى الدولي سيتم اتخاذه، عند الاقتضاء، وفق تطورات القضية والمساطر القانونية المعمول بها، ولا يمكن اعتباره قائما لمجرد صدور مذكرة البحث الوطنية أو وجود الشخص المعني خارج التراب الوطني.

وبناء على هذا التوضيح، تؤكد صحيفة إيكوبريس الإلكترونية أن وصف الإجراء في خبرها السابق بأنه «مذكرة بحث دولية» لم يكن دقيقا، وأن المعطى الذي أمكن التأكد منه في المرحلة الحالية هو صدور مذكرة بحث وطنية في حق منير الليموري، في انتظار ما قد تسفر عنه تطورات البحث القضائي الجاري.