محمد خيري لإيكوبريس.. معطيات صادمة عن أزمة الصيد البحري بطنجة

كشف محمد خيري، رئيس جمعية أرباب المراكب، في تصريح خص به صحيفة إيكوبريس، عن تداعيات الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات على قطاع الصيد البحري بالمغرب، مؤكدا أن هذه الأزمة باتت ترخي بظلالها على نشاط العديد من مراكب الصيد بمدينة طنجة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الإبحار وتراجع الجدوى الاقتصادية للرحلات البحرية.

وفي تعقيبه على توقف عدد من مراكب الصيد بطنجة عن العمل، أوضح خيري أن الأمر لا يتعلق بإضراب، وإنما بـتوقف اضطراري فرضته مجموعة من العوامل، في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على مهنيي القطاع وتهدد استمرارية نشاطهم.

وأوضح المتحدث أن فاتورة المحروقات ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن المركب كان يحتاج في السابق إلى نحو 6500 درهم لاقتناء طن من الغازوال، بما يسمح له بالإبحار والعمل في أعماق البحار لمدة تصل إلى 18 ساعة. غير أن هذه الكلفة بلغت، بحسب تصريحاته، حوالي 13 ألف درهم للطن الواحد في الوقت الراهن.

وأضاف خيري أن مصاريف الرحلة البحرية لا تقتصر على المحروقات وحدها، بل تشمل أيضا الزيوت ووجبات البحارة وتكاليف الميكانيك وغيرها من المصاريف المرتبطة بتشغيل المركب، وهو ما يرفع إجمالي تكلفة الرحلة اليومية إلى نحو 18 ألف درهم.

وفي المقابل، أشار رئيس جمعية أرباب المراكب إلى أن المداخيل التي يمكن أن تحققها مراكب الصيد في الظروف الحالية لا تتجاوز، في المتوسط الذي تحدث عنه، 14 ألف درهم، وهو ما يجعل العائدات غير كافية لتغطية مجموع المصاريف، خاصة مع احتساب الضريبة على الأرباح بنسبة 15 في المائة، وفق ما أورده المتحدث.

واعتبر خيري أن هذا الوضع يضع مهنيي الصيد البحري أمام معادلة اقتصادية صعبة، إذ باتت تكاليف الإبحار تفوق المداخيل المحتملة، الأمر الذي يفسر اضطرار عدد من المراكب إلى التوقف عن العمل تفاديا لمزيد من الخسائر.

وأوضح صاحب مراكب خيري أن تداعيات هذه الأزمة امتدت أيضا إلى اليد العاملة البحرية، التي أصبحت ترفض الاشتغال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بالنظر إلى أن مداخيل البحار ترتبط أساسا بما يتبقى من عائدات الرحلة بعد خصم المصاريف والواجبات المرتبطة بالمركب. وأضاف أن هذا الوضع جعل العديد من البحارة يعودون من رحلاتهم البحرية دون تحقيق مداخيل تذكر، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التوقف مؤقتا عن العمل، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لأرباب المراكب، الذين يجدون أنفسهم أمام ارتفاع تكاليف التشغيل من جهة، وصعوبة ضمان استمرارية نشاطهم في ظل هذه الظروف من جهة أخرى.

ولفت المتحدث أيضا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يعد من بين العوامل المساهمة في غلاء أسعار السمك، في وقت تتراجع فيه، بحسب تعبيره، كميات الثروة السمكية المتاحة للصيد، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي يعيشها القطاع، ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل نشاط الصيد البحري وانعكاسات هذه الوضعية على المهنيين والقدرة الشرائية للمستهلكين.

يذكر ان ،  جمعية البوغاز لربابنة الصيد الساحلي وجهت مراسلة عاجلة إلى المندوب الإقليمي للصيد البحري، تطالب من خلالها بعقد اجتماع طارئ، من اجل  إقرار دعم مباشر للكازوال وتسقيف أسعاره، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل المهنيين وتهدد استمرارية نشاطهم.