أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الاثنين، حكمًا قطعيًا في القضية المعروفة بالملف الجنحي رقم 5384/2023، يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي قدره 30,000 درهم لفائدة المواطن الذي تعرض شقته للتخريب من طرف المتهم، أحد ورثة بنمسعود.
ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الوقائع التي تضرر منها المكتري، حيث قام المتهم بتنفيذ أعمال هدم غير قانونية، وحفر ثقوب في الجدران والسقف، وتخريب أنابيب الماء والكهرباء، ما أدى إلى تشريد الضحية وحرمانه من الخدمات الأساسية.
وكان القضاء قد أنصفه سابقًا بإصدار حكم قطعي يقضي بإرجاع الماء والكهرباء إلى الشقة، إلا أن المعاناة استمرت بسبب الأضرار الهيكلية التي خلفتها تصرفات المتهم.
ورغم محاولات المتهم الدفاع عن نفسه بالقول إنه كان يعتقد أن أعمال البناء قانونية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه التبريرات، معتبرة أن تنفيذ أي أشغال من هذا النوع يتطلب ترخيصًا قانونيًا واحترام المساطر الإدارية المعمول بها، وهو ما لم يلتزم به المتهم.
وفي تطور جديد للقضية، يواجه المتهم شكاية أخرى رفعتها ضده وزارة الداخلية، تم استكمال جميع إجراءاتها، وحدد يوم السادس من مارس المقبل لإصدار الحكم فيها.
Discussion about this post