محضر مفبرك يقود ضابطاً للمساءلة.. تفاصيل صادمة من ملف القصر الكبير

أظهرت وثائق قضائية صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة وجود اختلالات مهنية خطيرة شابت معالجة ملف حادثة سيرح وقعت بمدينة القصر الكبير بتاريخ 08 ماي 2025، وهو ما انتهى بمتابعة ضابط شرطة قضائية وإحالة الملف على الغرفة الجنحية.

وتفيد معطيات القضية أن الحادثة نجمت عن اصطدام بين سيارتين من نوع “رونو ميغان” و”داسيا داستر”، حيث باشرت المصالح الأمنية إجراءات المعاينة، غير أن ملتمس النيابة العامة كشف لاحقاً عن تناقضات في المحضر المنجز، وعدم دقته في عكس الوقائع كما جرت.

واعتبر الوكيل العام للملك أن المحضر لا يعكس الحقيقة، مسجلاً إخلالاً بواجبات التحري والحياد المفروضة قانوناً على ضباط الشرطة القضائية، خاصة في ما يتعلق بتحرير المحاضر وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

ومن بين أبرز المؤاخذات التي وردت في الملف، إدراج معطيات تفيد أن أحد أطراف الحادثة كان في حالة غير طبيعية، دون الاستناد إلى أدلة طبية أو قرائن موضوعية، وهو ما رأت فيه النيابة العامة توجيهاً غير سليم لمسار القضية.

وخلصت الأبحاث إلى ثبوت إخلال مهني يتمثل في:

عدم دقة المعطيات الواردة في المحضر،

ضعف التثبت من الوقائع الميدانية،

تضمين استنتاجات غير مدعومة بحجج كافية.

وعلى إثر ذلك، عرض الملف على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، التي أقرت بثبوت الإخلال المهني في حق الضابط المعني، مع تسجيل ملاحظات بشأن طريقة تدبيره للملف.

كما أكدت المعطيات أن هذه الاختلالات انعكست سلباً على وضعية المشتكي (ع.الص)، وهو طالب باحث وأستاذ للتربية البدنية، حيث اعتبر دفاعه أن ما تضمنه المحضر ألحق به أضراراً قانونية وشخصية.

وتعيد هذه القضية طرح إشكالية دقة المحاضر المنجزة في حوادث السير، باعتبارها وثائق حاسمة في مسار العدالة، وتبرز في المقابل دور النيابة العامة في تتبع سلامة الإجراءات والتصدي لأي تجاوزات محتملة.