إيكو بريس منتصر الوهابي – 

مؤسسة التعاون تكتري فيلا في السوريين ب 4 مليون سنتيم في الشهر 

أزيد من 40 مليون سنتيم في العام هي ميزانية كراء فيلا لفائدة مجموعة التعاون بين الجماعات البوغاز التي يرأسها منير الليموري، عمدة طنجة في نفس الوقت.

فمنذ عامين تقريبا، ومجلس مجموعة التعاون البوغاز، يصرف 4 مليون شهريا في كراء فيلا في منطقة السوريين بمدينة طنجة، فيما قال مصدر مقر من العمدة أن السعر لا يتعدى 25 ألف درهم في الشهر دون TVA.

فعلى ما يبدو فإن منير الليموري، يبحث عن الراحة التامة لنفسه، فقرر بصفته رئيساً لمجموعة التعاون البوغاز، والتي تضم الجماعات الترابية الحضرية والقروية على مستوى عمالة طنجة أصيلة، أن يكون المقر الثاني غير بعيد عن قصر البلدية حتى لا “يتكبد عناء التنقل” إلى مكان آخر في مدينة طنجة، وفي نفس الوقت يتجنب الوقوف على حقائق الاختناقات المرورية التي تشهدها عاصمة البوغاز.

مصادر عليمة، قالت لصحيفة إيكو بريس، أنه بعد 5 أشهر تقريبا من انتخاب المكتب الجديد لمجلس جماعة البوغاز، بعد مصادقة المجلس مقرر كراء مقر جديد عوض المقر السابق الذي كان في اكزناية، أعهد إلى لجنة متكونة من 3 أعضاء اختيار وتقويم مبلغ كراء المقر، وفي الأخير رست الصفقة على فيلا في منطقة الادريسية قرب السوريين مقابل 4 مليون في الشهر.

وإذا كان هذا المبلغ مبالغ فيه حسب كثير من المراقبين والمتتبعين للشأن المحلي، فإنه لا ينعكس على أداء ودور مجلس مدموعة التعاون البوغاز، فمثلا الشركة المكلفة بالمطرح العمومي، والشركة المكلفة بنقل النفايات من نقطة الفرز الأولي إلى سكدلة، تقترف اختلالات لا حصر لها وتلحق أضرارا بالبيئة بشكل ملحوظ، على مستوى تسرب السوائل في الطرقات التي تمر منها الشاحنات، وكذا الروائح الكريهة التي تزكم أنوف الساكنة المجاورة.

فإذا كانت الغاية من إحداث المطرح العمومي بمواصفات مستدامة، في منطقة نائية بمدينة طنجة، تهدف إلى التقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة، فإن العكس هو الحاصل حتى اللحظة، حسب ما عاينته صحيفة إكوبريس، في جولة ميدانية إلى جماعة حجر النحل والعوامة وسبت الزينات، وبالتالي هل شطارة المجالس المنتخبة تتمثل في كراء الفيلات الفخمة والجلوس في المكاتب المكيفة مع باقي الامتيازات ؟؟ أم النزول للميدان والوقوف على الإشكالات ثم اتخاذ القرارات والإجراءات لمعالجتها وتصحيح الوضع وترتيب الذعائر والغرامات على الشركات المقصرة في عملها ؟؟؟

و حسب المقتضيات القانونية فإن مجموعة التعاون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي، تحدث بمبادرة من جماعات متصلة ترابيا، بموجب اتفاقيات تصادق عليها المجالس المعنية، تحدد من خلالها تسمية المؤسسة وموضوعها وطبيعة المساهمة ومبلغها ومدتها. كما حدد المشرع مجالات اختصاصها.

فهذا الأسلوب يعتبر الأمثل في الوقت الراهن للتغلب على ضعف مالية الجماعات الترابية الناتج بالأساس عن توزيع غير متكافئ للثروة المحلية والتقسيم الترابي بين مختلف هذه الجماعات، وذلك بالإرتباط مع المعطيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية.

فإذا كان هذا الأسلوب يعتبر الأمثل في الوقت الراهن للتغلب على ضعف مالية الجماعات الترابية، فإن واقع الحال في مجموعة التعاون بين جماعات البوغاز يحتاج إلى وقفة من سلطات الوصاية لتصحيح الوضع.

شاهد أيضا : 

رحلة جماعية للعمرة لفائدة سائقي شاحنات الوزن الثقيل 

تعرف على ما يفعله بلال في ورش البناء .. وظيفة لا غنى عنها في تشييد أي عمارة