مجلس جماعة طنجة يصادق على مشاريع بميزانية تناهز 1.2 مليار درهم في دورة أكتوبر

صادق مجلس جماعة طنجة، خلال أشغال دورة أكتوبر، على حزمة واسعة من المقررات التي تهم تدبير الشأن المحلي للمدينة.

وشملت المصادقات قطاعات حيوية تتوزع بين الميزانية، البنية التحتية، المرافق العمومية، والأمن العام، في خطوة تروم مواصلة تنزيل برامج ومشاريع تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنيات التحتية بعاصمة البوغاز.

ميزانية 2027 وتدبير الموارد المالية

في الشق المالي، حظي مشروع ميزانية جماعة طنجة لسنة 2027 بالمصادقة، حيث حُدد إجمالي المداخيل المتوقعة في ما يقارب 1.242 مليار درهم.

وإلى جانب ذلك، تمت الموافقة على إجراء تحويلات مالية في حساب النفقات لفائدة مقاطعتي امغوغة والسواني برسم سنة 2026، لضمان استمرارية أداء مهامهما وتلبية حاجيات الساكنة المحلية.

واستأثرت مشاريع البنية التحتية بحيز مهم من المقررات المصادق عليها، التي كان أبرزها، المصادقة على اتفاقية لإنجاز دراسات وأشغال الطرق والإنارة بهدف ربط مطار طنجة الدولي بمحيطه الخارجي، مما سيسهم في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بالمشهد الحضري لمدخل المدينة الجوي، إضافة إلى الموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث مدارة جديدة بالطريق الدائري “البحريين”.

أزمة ركن السيارات وتطوير المرافق

وفي إطار الجهود المبذولة لحل أزمة السير والجولان وتطوير المرافق العمومية، صادق مجلس الجماعة على اقتناء وتعبئة ونزع ملكية عقارات استراتيجية لإحداث مواقف للسيارات في مناطق تشهد ضغطا سياحيا وحضريا كبيرا، ويتعلق الأمر بكل من القصبة، مالاباطا، باب المرسى، وكاب سبارطيل.

كما تم تحيين دفتر الشروط الخاص باستغلال موقف السيارات والسياقات التابع لسوق الجملة للخضر والفواكه، و تخصيص عقار لإحداث مركز لتسليم الكهرباء بالقرية الرياضية لتأمين الحاجيات الطاقية للمنطقة، إضافة إلى وضع عقار بحي “فال فلوري” رهن إشارة وزارة العدل من أجل إحداث مكتبة قانونية.

الأمن العام، الإدارة، والتعاون الدولي

إلى جانب الجوانب التجهيزية، شملت مقررات دورة أكتوبر قرارات ذات طابع أمني، إداري، وتضامني، حيث شملت صيانة وتطوير منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام، لتعزيز الشعور بالأمن وضبط حركة السير، و تعديل هيكلة إدارة مقاطعة “المدينة” بهدف تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

إضافة إلى تجديد اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمع مدينة طنجة ببلدية البيرة الفلسطينية، تأكيدا على عمق الروابط التاريخية والتضامنية للمملكة مع الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الحزمة من المقررات لتشكل خارطة طريق لعمل المجلس الجماعي الذي يغيب عنه عمدة المدينة على خلفية إيداعه السجن المحلي 2، من أجل استكمال جلسات الاستنطاق التفصيلي في قضية تزوير انتخابات طنجة، خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال دورة مجلس جماعة طنجة التي انعقدت الخميس الماضي، عرفت انسحاب فريق حزب العدالة والتنمية المعارض، احتجاجا على طريقة تمرير مشروع ميزانية 2027.