مجلس النواب يصادق على قانون إحداث “مؤسسة المغرب 2030”

مجلس النواب يصادق على قانون إحداث “مؤسسة المغرب 2030”

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.

وقد حظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، مقابل صوت معارض واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن المشروع يندرج ضمن تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تشدد على أهمية الاستعداد الأمثل لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى.

وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تنظيم كأس العالم 2030 شكّل لحظة تاريخية، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة على احتضان التظاهرات العالمية الكبرى.

وأضاف أن هذه التظاهرات لا تُعد فقط أحداثا رياضية، بل تمثل فرصة حقيقية لتسريع وتيرة التنمية، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتوطيد مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وشدد الوزير على أن الهدف من إحداث “مؤسسة المغرب 2030” هو توحيد وتنسيق الجهود، عبر مؤسسة فعالة تُعنى بإعداد وتنظيم التظاهرات الكروية الكبرى، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بتنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية، مع تتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها، وتقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المستضيفة، إضافة إلى تعزيز صورة المغرب عالميا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسة ستتكون من رئيس يشغل أيضا منصب رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمالها، إلى جانب مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والرياضة، والميزانية.

وسيُناط بهذا المجلس تحديد التوجهات العامة، والمصادقة على البرامج والأنظمة، مع إمكانية دعوة أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أشغاله عند الحاجة.

كما تشمل المؤسسة مجلسًا استشاريًا يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يُعهد إليه بتقديم التوصيات الضرورية لتعزيز التعبئة، فضلا عن لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية وتعنى بتنسيق الالتزامات محليا، ويتولى تسيير المؤسسة مدير عام مكلف بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.

واعتبر لقجع أن “مؤسسة المغرب 2030” ليست مجرد إطار إداري، بل هي آلية استراتيجية لتجسيد التوجيهات الملكية على أرض الواقع، من خلال مقاربة تشاركية تضم جميع الفاعلين الوطنيين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج. مؤكّدا أن المشروع جاء تتويجًا لتشاور واسع مع مختلف الشركاء، بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.