مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يعزز حماية حقوق المؤلف

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للملكية الفكرية بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز حماية الإبداع.

وحظي المشروع بموافقة 46 مستشارا، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المشروع يأتي في سياق مواصلة تحديث المنظومة الوطنية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والاستجابة للتحديات التي فرضها التطور التكنولوجي، وعلى رأسها تنامي القرصنة الرقمية والبث غير المشروع للمحتويات السمعية البصرية.

وأكد أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، وترسيخ بيئة قانونية تضمن حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق، وتشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات والاستحقاقات الدولية الكبرى.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع يتضمن مراجعة وتحيينا لعدد من المفاهيم القانونية بما ينسجم مع التطورات الرقمية، إلى جانب تعزيز الحماية القضائية في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية على المصنفات الفكرية، وتقوية آليات إنفاذ القانون بما يرفع من فعالية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

واعتبر صابري أن اعتماد هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار تحديث المنظومة الوطنية للملكية الفكرية، بما يعزز الأمن القانوني، ويحمي الإبداع، ويشجع الاستثمار في الاقتصاد الثقافي، فضلا عن تكريس احترام التزامات المملكة في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.