مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 22 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ستة أعضاء عن التصويت.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، أن النص يأتي في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية، مشيرا إلى أن المشروع عرف مقاربة تشاركية واسعة، وأسفر عن التفاعل مع 183 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، عقب عمل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أن المشروع يعتمد نظام المباراة لولوج مهنة المحاماة بدل الامتحان، بهدف استقطاب أفضل الكفاءات، مع إحداث مسار تكويني جديد يبدأ بسنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، تليها فترة تدريب ميداني لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين، فضلا عن إقرار تكوينات تخصصية لفائدة المحامين الممارسين.

ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز حصانة الدفاع، من بينها إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المختصة في حال اعتقال محام أو إخضاعه للحراسة النظرية، إضافة إلى تقوية ضمانات المسطرة التأديبية عبر إلزام النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها.

كما نص المشروع لأول مرة على إجراءات تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين، إلى جانب حصر مدة ولاية النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، انسجاما مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وحظي المشروع بدعم فرق الأغلبية التي اعتبرت أنه يشكل خطوة جديدة في استكمال ورش إصلاح العدالة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد النص.

وفي المقابل، دعت بعض مكونات المعارضة إلى مواصلة الحوار والتوافق بشأن عدد من المقتضيات التي ما تزال محل نقاش داخل الأوساط المهنية، معتبرة أن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب أوسع توافق ممكن بين مختلف المتدخلين.

كما جددت فرق برلمانية مطالبتها بتوسيع شروط الولوج إلى المهنة، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات القانونية وموظفي هيئات كتابة الضبط الذين راكموا خبرة مهنية داخل منظومة العدالة، معتبرة أن ذلك ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص وتثمين الخبرات الوطنية.