مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 23.25 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقد قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. وذلك نيابة عن كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

ويهدف هذا المشروع إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر بتاريخ 27 رمضان 1446 (الموافق لـ28 مارس 2025).

ويندرج هذا القانون في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار وتكريس الدور المحوري الذي تضطلع به في تحسين مناخ الأعمال. وكذا جذب الاستثمارات، وتبسيط المساطر ذات الصلة.

وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع، أوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم بقانون تمت المصادقة عليه بعد موافقة اللجنتين المختصتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين. وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.

ويأتي هذا الإجراء القانوني في سياق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، الهادفة إلى تعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وضمان انسجام تدخلات اللجان الجهوية الموحدة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية المتوازنة.