مجلس الحكومة.. زلزال كبير يضرب مناصب عليا في وزارة الفلاحة

شهدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تغييرات واسعة في مناصبها العليا. فقد صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مجموعة من التعيينات الجديدة في إطار الفصل 92 من الدستور.

وفي قطاع الفلاحة، تم تعيين مجيد لحلو مفتشا عاما، وزكرياء اليعقوبي مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي. وجرى تعيين هشام الرحالي مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وجواد بحاجي رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.

وأما في قطاع الصيد البحري، فقد تم تعيين إبراهيم بودينار كاتبا عاما، وعبد الله المستتير مديرا للصيد البحري. وتم تعيين حسن الفلالي مديرا للشؤون العامة والقانونية، وإلهام المنوني مديرة للاستراتيجية والتعاون، ومحمد نجيح مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وشملت التعيينات أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حيث تم تعيين سليمان مهداد مديرا للميزانية والشؤون العامة. إضافة إلى تعيين الحسين قضاض مفتشا عاما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

قرارات تأديبية وتنظيمية دون المساس بمسؤول مثير للجدل

وتأتي هذه الإجراءات ذات الطابع الإصلاحي والتأديبي بهدف إعادة هيكلة وزارة الفلاحة. وذلك بعد رصد اختلالات وصفت بالخطيرة، تعود إلى تدبير الوزير السابق محمد الصديقي، الذي شغل حقيبة الفلاحة والصيد البحري في النسخة الأولى من حكومة عزيز أخنوش.

وشهد القطاع خلال تلك الفترة تحديات كبرى. خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي للمغاربة وتدبير قطاع الماشية. وذلك وسط اتهامات بضعف الحكامة في بعض الملفات الحساسة.

واستغرب عدد من المراقبين والمتابعين للشأن الفلاحي بالمملكة من عدم المساس بمسؤول بارز داخل الوزارة. ويتعلق الأمر بمدير وكالة التنمية الفلاحية. فلم يطرأ أي تعديل على منصبه رغم التقييمات الإدارية السلبية والملاحظات التي سجلتها النقابات والعاملون في القطاع حول أدائه.

ويثير هذا الواقع جدلا واسعا حول مدى اتساق عملية الإصلاح مع معايير الشفافية والمحاسبة التي تنادي بها الحكومة. وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير التغيير ومدى شمولية عملية الإصلاح داخل الوزارة.