مجانية المراحيض العمومية بطنجة تثير الجدل.. مطالب باعتماد التعاقد مع الجمعيات لضمان الجودة والاستدامة

أثار موضوع مجانية المراحيض في الفضاءات العمومية بمدينة طنجة نقاشاً واسعاً بين عدد من المتابعين للشأن المحلي، خاصة بعد تداول آراء تدعو إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المرافق التي تُعد جزءاً أساسياً من الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

ويرى عدد من الفاعلين والمتابعين أن اعتماد مبدأ “المجانية المطلقة” دون توفير آليات فعالة للصيانة والتتبع قد ينعكس سلباً على جودة هذه المرافق واستمرارية اشتغالها، خصوصاً في ظل التكاليف المرتفعة المرتبطة بالنظافة والصيانة الدورية والحراسة.

وفي هذا السياق، طُرحت مقترحات تدعو إلى إسناد تدبير بعض المراحيض العمومية إلى جمعيات محلية في إطار شراكات وتعاقدات واضحة الأهداف والالتزامات، بما يضمن الحفاظ على المرفق واستدامته، مع توفير فرص شغل لفائدة شباب المنطقة وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويعتبر أصحاب هذا التوجه أن إشراك الجمعيات في تدبير المرافق العمومية يمكن أن يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شريطة إخضاع هذه الشراكات لمعايير الشفافية والمراقبة وتحديد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء.

في المقابل، يؤكد مدافعون عن مجانية الخدمات العمومية أن الولوج إلى المراحيض العمومية حق أساسي يجب أن يظل متاحاً للجميع دون مقابل، معتبرين أن مسؤولية التمويل والصيانة تقع أساساً على عاتق الجماعات الترابية والجهات المكلفة بالتدبير.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين جودة المرافق العمومية بطنجة، والبحث عن نماذج تدبير مبتكرة توازن بين مجانية الخدمة وضمان استدامتها وجودتها، بما يستجيب لتطلعات الساكنة والزوار على حد سواء.