إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي مرت أكثر من شهران على إيداع مختبر للتحاليل الطبية، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، دون أن تتحرك مسطرة البحث في قضية تتعلق بتزوير وثائق شبه طبية، واستعمال صفة مزيفة، ووثائق وأختام مقلدة تعود لمختبر للتحليلات الطبية. أحد المختبرات المتضررة تقدمت شهر يناير الماضي، بشكاية لدى النيابة العامة بطنجة، تشتكي تزوير وثائق في اسمها من طرف شخص آخر ينحدر من مدينة العرائش، يتاجر في هذه الوثائق الطبية مع المسافرين المتوجهين إلى أوروبا، والذين يتوجب عليهم إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن وضعيتهم الصحية بشأن فيروس كورونا. وحسب المعطيات التي توصلت إليها صحيفة “إيكوبريس”، فإن أحد المسافرين تم ضبطه في مطار ابن بطوطة بطنجة، الشهر الماضي، يتحوز وثيقة تحاليل مزورة وتم منعه من السفر. وحسب المعلومات المستفادة من الواقعة، فإن المشتكى بها تقوم بالتصرف في نسخ إلكترونيةبصيغة PDF، يرجح أن تكون حصلت عليها من أشخاص سبق أن أجروا التحاليل بنفس المختبر الطبي، ثم صارت تقوم بتغيير بياناتهم الشخصية، والرقم التسلسلي لملف المريض، وتاريخ إنجاز الفحص المخبري للكشف عن وباء سارس كوفيد، ثم تسلمها للمسافرين إلى الدول الأوروبية، مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم. وتزعم المشتكى بها حسب نص الشكاية التي تتوفر “إيكو بريس” على نسخة منها، بأن لها علاقة قرابة مع الطبيبة صاحبة مختبر التحليلات الطبية، من أجل بيع شواهد مزورة دون أخذ عينات من أصحابها. من جهة أخرى، أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن ظاهرة تزوير وثائق الكشف عن فيروس كورونا، لا تخص فقط المختبر الذي تقدم بشكاية مباشرة للنيابة العامة، وإنما صارت محط شكاوى مجموعة من المختبرات في مدينة طنجة، مؤخرا. وتشير المعلومات إلى أن مصادرها، وكالات الأسفار في العرائش والقصر الكبير، والتي تدعي للمسافرين أن لها علاقة شراكة مع مختبرات في طنجة مرخصة لها من وزارة الصحة لإجراء فحوصات PCR، لكن المختبرات المستمرة تنفي هه الادعاءات جملة وتفصيلا. وتقوم بعض وكالات الأسفار ببيع المسافرين شواهد التحاليل الطبية المزورة لمغادرة التراب الوطني، مع تذاكر الطائرة أو الباخرة، بشكل مخالف للقانون. ومن شأن التلاعب في وثائق شبه طبية بالغة الحساسية، أن يمس مصداقية المغرب مع الدول الأوروبية، في حال سفر شخص حامل للفيروس بوثيقة تحاليل PCR ذات نتائج مزيفة. ومن ناحية أخرى، تعد هذه الممارسات انتهاكا خطيرا في حق مهنة منظمة قانونا، وانتحال مختبر بيولوجي حاصل على ترخيص معتمد من وزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة.]]>