نظمت الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغيرة أمس الجمعة 3 أكتوبر بمدينة الرباط، مائدة مستديرة تحت عنوان ” المقاولات الصغيرة: التحديات والفرص المتاحة بحلول 2030″ .
حيث تم تقييم وضع المقاولات الصغيرة، ودراسة آفاقها المستقبلية، بالنظر إلى تمثيلها ما يقارب 99.6% من النسيج الاقتصادي، مشغلة حوالي 74% من القوى العاملة الرسمية. غير أنها تعد معدل فشل مرتفعا، حيث أفلست أكثر من 33 ألف شركة خلال العام 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن العدد سيصل إلى 40 ألفا نهاية عام 2025.
وقد أكد رئيس الشبكة رشيد الوردي في خلال كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للشركات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة تمثيلها المباشر في مجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، ومراجعة القانون الانتخابي المتعلق بالغرف المهنية لإدخال حصل مخصصة للشباب والنساء، مع ضرورة تنفيذ تدابير ملموسة مثل تبسيط إجراءات التكوين المستمر، وإنشاء خطوط تمويل تفضيلية، وكذا منح حصة ثابتة في عقود المشتريات العامة، وتشجيع المشاركة في البعثات الاقتصادية الخارجية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والخاصة على دكتوراه في الاقتصاد أحمد أزيرار.أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات الصغيرة هو الوصول إلى السوق. مقترحات إنشاء وكالة المشتريات تضمن الشفافية وتكافئ الفرص، مع دعوته لمعالجة القضايا المتعلقة بالقطاع غير الرسمي والممارسات التجارية غير السليمة.
فيما سلط الخبير الاقتصادي والمالي مهدي فقير الضوء على غياب تعريف واضع للمقاولات الصغيرة، إضافة إلى تباين البيانات الإحصائية، ما يزيد من هشاشتها، مؤكدا على ضرورة اعتماد نموذج اقتصادي جديد قائم على الاستثمار الخاص والقدرات الإدارية لأصحاب المشاريع أنفسهم.
وقد خلص المشاركون إلى أن تعزيز المقاولات الصغيرة تدعمها بالآليات المناسبة شرط أساسي لمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن هذه الشركات يجب أن تصبح فضاء للابتكار وخلق فرص العمل وتوليد الثورة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة .
تجدر الإشارة إلى أن هذه المائدة المستديرة هي الاجتماع الأول من نوعه للشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة.
Discussion about this post