مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية توضح حقيقة أزمة الحجوزات بمركب زفير مرتيل

أصدرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أمس الخميس بلاغا توضيحيا بشأن أزمة الحجوزات بمركب “زفير مرتيل” خلال موسم الصيف الحالي، من أجل رفع كل لبس أو مغالطة، وتنويرا للرأي العام ولأسرة التربية والتكوين على وجه الخصوص بشأن آليات تدبير منشآتها السياحية حسب نص البلاغ .

وقد جاء تفاعل المؤسسة على خلفية الجدل الواسع الذي رافق عملية الحجز في المركب السياحي زفير مرتيل، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاحه، والذي تناولته صحيفة إيكوبريس الإلكترونية في وقت سابق، حيث حسمت المؤسسة الجدل حول “حصرية الاستفادة”، معلنة أن جميع مركباتها السياحية الحاملة لعلامة “زفير” تُخصص بشكل حصري وكامل لفائدة أسرة التربية والتكوين خلال فترة العطلة الصيفية، حيث يمنع منعا كليا إتاحة فرصة الاستفادة منها لأي فئات أو أشخاص من خارج القطاع خلال هذه المدة. وعزت المؤسسة صعوبة الحجز إلى الفارق الهائل بين العرض والطلب، إذ تتوفر الشبكة على 863 وحدة إيوائية فقط، في مقابل قاعدة منخرطين ضخمة تتجاوز 600 ألف منخرط، فضلا عن أزواجهم وأبنائهم، وهو ما يجعل الطاقة الاستيعابية الحالية غير قادرة على الاستجابة لكافة الطلبات في مواسم الذروة.

ومن أجل تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، أوضحت المؤسسة أنها تعتمد منذ سنة 2023 آلية موحدة وتنظيمية صارمة تقوم على الإعلان المسبق عن فترات الحجز عبر قنواتها الرسمية، حيث تم في هذا الإطار فتح باب الحجوزات لموسم الصيف الحالي في 14 أبريل الماضي بجميع المركبات، بما فيها المنشأتان الجديدتان “زفير مرتيل” و”زفير السعيدية”، ونظرا للإقبال القياسي والاستثنائي، فقد استُنفدت الطاقة الإيوائية المتاحة بالكامل بعد فترة وجيزة جدا من إطلاق العملية. كما تعتمد المؤسسة نظاما للتداول السنوي يمنح الأولوية للمنخرطين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من الإقامة بمركبات “زفير” خلال الصيف المنصرم، لتوسيع قاعدة المستفيدين قدر الإمكان.

وإلى جانب مجهودات توسيع العرض السياحي الجاري تنفيذها ضمن المخطط العشري 2018-2028 لتعزيز البنيات الثقافية والرياضية والسياحية بمختلف الجهات، فندت المؤسسة المغالطات الرائجة حول تكلفة الإقامة، مؤكدة أن أسعار المبيت تظل مدعمة بشكل كبير ومراعية للقدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم، حيث تتراوح تعريفة الغرف الفندقية بين 250 و270 درهما لليلة الواحدة، في حين تتراوح أسعار الشقق بين 320 و600 درهم لليلة، وذلك بحسب نوع وسعة الوحدة الإيوائية المحجوزة.

وفي ختام توضيحها، جددت المؤسسة التزامها الراسخ بصون مبادئ تكافؤ الفرص في الولوج إلى خدماتها الاجتماعية، معبرة عن انفتاحها الدائم على ملاحظات واقتراحات منخرطيها بما يخدم الارتقاء المستمر بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.