مؤاخذات جديدة على قرارات اللجنة المؤقة للمجلس الوطني للصحافة هاته تفاصيلها

إيكو بريس من الدار البيضاء –

عبرت الفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن الإستغراب من محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي، للقضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.

كان ذلك خلال اجتماع تنسيقي وتشاوري عقد بالمقر المركزي للفدرالية المغربية لناشري بالدار البيضاء، يوم الخميس 25 يناير 2024، استعرضت فيه، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة بالمملكة، همت جوانب الوضع المهني العام وتداعياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، بما في ذلك سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة.

وفي ظل التدبير البطئ للقائمين على العملية المذكورة، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاويهم ذات الصلة،
دعت الهئيات المجتمعة، اللجنة المؤقتة إلى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.

ودعت الهيئات المجتمعة، إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

وأكدت الهيئات المجتمعة، على أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.

وفي الوقت نفسه، طالبت المنظمات المجتمعة، الوزارة لقيادة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، حتى يتم إنضاج التوافقات اللازمة، وتتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية، نظرا لأسلوب إعمال الحوار وطريقة الإعلان من طرف اللجنة المؤقتة، التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع.